"الأسماك" تقلص خسائرها إلى 3.89 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2026

الرياض - مباشر: كشفت نتائج الشركة السعودية للأسماك (الأسماك) خلال الربع الثالث من عام 2026، تراجع صافي الخسائر إلى 3.89 مليون ريال، بانخفاض نسبته 43.5% مقارنة بخسائر الربع المماثل من عام 2025، التي بلغت 6.89 مليون ريال.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، يعزى تراجع الخسائر إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها عدم تكبد مصاريف البيع والتوزيع نتيجة توقف النشاط، وانخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة، بالإضافة إلى عكس خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1.04 مليون ريال، كما ساهم إثبات أرباح إعادة تقييم العقارات الاستثمارية وانخفاض مصروف الزكاة في دعم النتائج المالية. 

وفي المقابل، شهدت المصاريف العمومية والإدارية ارتفاعاً بنسبة 81.9% خلال الربع الحالي، نتيجة تحميل تكاليف زيادة رأس المال المقترحة على بند المصاريف، بعد عدم حصول القرار على الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للشركة عدم تحقيق أي مبيعات أو إيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بمبيعات بلغت 1.1 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025. 

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، نجحت الشركة في تقليص صافي خسائرها بنسبة 56.15%  مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك في ظل استمرار تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة وبيع الأصول غير الاستراتيجية.

وسجلت الشركة صافي خسارة قدره 8.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل خسائر بلغت 18.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يمثل تحسناً في ضبط الخسائر بنسبة تراجع تجاوزت 56%.

وأرجعت الشركة هذا التوقف الكلي في النشاط التجاري إلى استراتيجية الإدارة الرامية لإعادة هيكلة المجموعة وبيع الأصول التشغيلية لنشاط الأسماك لجهات خارجية، بهدف التركيز على الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العمليات غير المربحة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 24.8 مليون ريال، وهو ما يمثل 37.03% من رأس مالها البالغ 66.9 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الخسائر، تشمل استكمال صفقة بيع 51 بالمئة من حصتها في شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي، وطرح مبنى المقر الرئيسي في حي الملز بالرياض للبيع، ومواصلة ترشيد التكاليف التشغيلية.