الأسهم الآسيوية تتراجع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية واستقرار النفط

مباشر- تعرضت أسهم التكنولوجيا الآسيوية لضغوط جديدة اليوم الثلاثاء، إذ أبدى المستثمرون قلقهم بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والأرباح، في حين استقرت أسعار النفط بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك قبيل بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.4%، إلى أدنى مستوى له منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعاً بتراجع الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة وصلت إلى 4.1%.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.9%، وانخفضت عقود مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8%، في حين هبطت عقود مؤشر "فوتسي" بنسبة 0.2%. وهبطت الأسهم التايوانية بنسبة 3.3%، ما يضع المؤشر القياسي المحلي على مسار تأكيد تصحيح فني، بعد وصول خسائره إلى 13.1% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الصين، انخفضت الأسهم بنسبة 1.4%، وسط خيبة أمل المستثمرين من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لدعم السوق، التي تُعد الأسوأ أداءً هذا العام بين المؤشرات الرئيسية. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1%، لتسجل انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، في حين ظلت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وذكر محللون في "بنك أوف أمريكا"، إن التدفقات الخارجة من أسهم كوريا وتايوان لا تزال هي السائدة في آسيا، في ظل تزايد المخاوف بشأن استدامة دورة قطاع التكنولوجيا.

وعلى النقيض من هذا الاتجاه، ارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.3%، في حين تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6978 دولار، وذلك بعد رفع المركزي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف، كما كان متوقعاً- لكن بقرار جاء بتصويت 6 أعضاء مقابل 3، مع تلميحات إلى إمكانية التوقف عن رفع الفائدة لفترة من الوقت.

وفي "وول ستريت"، شهدت الأسهم تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات الليلة الماضية، إذ انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5%. وواصلت أسهم شركة "أبل" تراجعها، إذ انخفضت بنسبة 2.8% في التداولات التي تلت إغلاق السوق، وذلك بعد أن توقعت الشركة، المصنعة لهواتف "آيفون"، أمس الاثنين هوامش ربح إجمالية أقل خلال الربع السنوي المهم الذي يشمل موسم الأعياد، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة. كما جاءت توقعاتها لنمو الإيرادات من قطاع الخدمات أقل بكثير من تقديرات "وول ستريت".