الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة

حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل قرار البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، في سابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026، والمقرر له مساء اليوم الخميس.

توقعات قرار لجنة السياسة النقدية للفائدة

وتتأرجح التوقعات ما بين اثنين من السيناريوهات، أولهما اتجاه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، أما السيناريو الثاني فهو يشير إلى احتمالية لجوء المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في محاولة منه لجذب الأموال الساخنة.

آخر اجتماع للبنك المركزي المصري

ويأتي الاجتماع اليوم، بعد قرار البنك المركزي في يوم 24 سبتمبر الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

ويظل التضخم العامل الأكثر أهمية على طاولة لجنة السياسة النقدية، خصوصا أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم تراجع التضخم في أغسطس، فإنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وتعكس البيانات الأخيرة صورة متباينة لمسار التضخم، إذ تراجع المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.3%، مقارنة بـ0.1% في أغسطس، بما يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع الأساسية، رغم تباطؤ الزيادة السنوية.