خبير: تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة يحمل رسائل تشدد ويمهد لاحتمالات رفعها في ديسمبر

قال محمد شفيق، خبير أسواق المال، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن بيان اللجنة أظهر تحسنا في تقييم النشاط الاقتصادي، إذ وصفه بأنه "قوي" بدلا من "متين"  في البيان السابق.  

وأضاف أن القرار جاء في وقت حساس قبيل انتخابات التجديد النصفي مع تأكيد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن العودة به إلى مستهدف 2% تظل أولوية رئيسية للسياسة النقدية. 

وأوضح شفيق لـ«عرب بريس» أن رسالة الفيدرالي تعكس توجها متشددا خاصة مع تأكيد رئيسه كيفن وورش التزام البنك المركزي باستعادة استقرار الأسعار دون شروط أو تحفظات وتحذيره من تباطؤ وتيرة تراجع التضخم واستمرار عناد بعض مكوناته. 

ولفت إلى أن الفيدرالي شدد على استقلال قراراته عن التوقيت الانتخابي، مع تجنب تقديم توجيهات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يترك الباب مفتوحا أمام التحرك وفقًا للبيانات الاقتصادية.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الأسواق بدأت ترجح احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل مدعومة ببيانات النمو والتوظيف التي قد تعزز موقف التيار المتشدد داخل اللجنة وانعكس ذلك في تحركات الأسواق المالية مع ارتفاع طفيف في مؤشرات الأسهم وصعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، موضحا أن القرار لا يمثل مجرد تثبيت محايد بل يحمل رسائل تميل إلى التشديد النقدي في ظل غياب مؤشرات واضحة على خفض قريب للفائدة.

وأضاف شفيق أن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة يعني بقاء تكلفة التمويل الخارجي مرتفعة مع احتمال زيادة الضغوط في حال إقرار رفع جديد خلال ديسمبر وهو ما قد ينعكس على الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري عبر أعباء الدين الخارجي وحركة الاحتياطي الأجنبي وسعر الصرف.

واختتم بأن اتجاه الفيدرالي المقبل سيظل مرهونا ببيانات التضخم والتوظيف إلى جانب تطورات أسواق الطاقة والأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، باعتبارها عوامل قد تدفع نحو مزيد من التشديد النقدي أو تؤجل اتخاذه.