"الأمل الشريف للبلاستيك" على أبواب البورصة.. قيد مؤقت برأسمال 796 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على القيد المؤقت لأسهم شركة الأمل الشريف للبلاستيك، برأسمال مصدر قدره 796.336 مليون جنيه، موزعًا على 7.963 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، ممثلة في 10 إصدارات، وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، وفقًا للمادة 7 والمواد 1 مكرر و6 و18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقررت اللجنة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "مواد البناء"، اعتبارًا من غد الأربعاء 4 نوفمبر 2026، باستخدام رمز التداول APPF.CA، بإجمالي 7 ملايين و963 ألفًا و362 سهمًا، بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، وإجمالي رأس مال مصدر يبلغ 796 مليونًا و336 ألفًا و200 جنيه.

وألزمت لجنة القيد الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح أو بدء التداول على أسهم الشركة، وفقًا للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأكد القرار أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها، إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها أو بدء التداول عليها، بحسب الأحوال، واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأجاز القرار مد المهلة المحددة للقيد المؤقت بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في الحالات التي تقدرها الهيئة، بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، مع التزام الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 من المادة 48 من قواعد القيد.

وفيما يتعلق بنسب الاحتفاظ بالأسهم، ألزمت لجنة القيد المساهمين الذين يمتلكون 10% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة، ومن يحلون محلهم من باقي المساهمين، بالاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة، حال توافرها.

إجمالي الأسهم المحتفظ بها

ونص القرار على أنه إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقًا لذلك أقل من 25% من أسهم رأس المال المصدر، يتم استكمال النسبة إلى 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة.

كما يمتد الالتزام بالاحتفاظ بذات النسبة إلى أي زيادة في رأس مال الشركة خلال الفترة المحددة، فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم 7 من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشملت اشتراطات القيد أيضًا التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم 173 لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982.

وشددت لجنة القيد على ضرورة استيفاء الشركة المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية.