الاتصالات: قوانين حماية البيانات والجرائم الإلكترونية تدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر

تستند حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر إلى مجموعة من القوانين والأطر التنظيمية التي تنظم التعامل مع البيانات الشخصية، وتكافح الجرائم الإلكترونية، وتحمي حقوق المستهلك والملكية الفكرية، إلى جانب تنظيم الاتصالات والتعاملات الرقمية، بما يوفر إطارا تشريعيا داعما لتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل هذه المنظومة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يحدد مبادئ جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها، فضلا عن الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي ينظم مواجهة أشكال الجرائم الإلكترونية ويحدد العقوبات المرتبطة بها.

كما تضم المنظومة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يحمي المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة، بما يشمل المعاملات التجارية في الفضاء السيبراني، إلى جانب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي ينظم قطاع الاتصالات ويضع الأطر المرتبطة بأمن الاتصالات الرقمية.

وفي القطاع المالي، ينظم قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عام 2022 استخدام التكنولوجيا المالية، ويتضمن نصوصا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات المستهلك، بما يعكس توجه الدولة نحو توظيف هذه التقنيات في القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها الخدمات المالية.

وتشمل الأطر القانونية الداعمة أيضا قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الصادر عام 2004، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يدعم تنظيم التعاملات الرقمية وحماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى والابتكارات التكنولوجية.