البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة باستثمارات 45 مليار جنيه

تستعد الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. بحجم استثمارات مستهدفة تصل ال نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

وتشمل الخطة تطوير 1667 قرية موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروعات نحو 22 مليون مواطن، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف المبادرة تحسين الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا. كما تشمل المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والغاز الطبيعي والاتصالات ومراكز الشباب.

مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 1667 قرية

تأتي الاستثمارات الجديدة لاستكمال جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية بالريف. وتركز المرحلة الثانية على المناطق التي تحتاج إلى تحسين مستوى الخدمات والمرافق.

وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تبلغ الاستثمارات المخصصة للبدء في تنفيذ المشروعات 45 مليار جنيه.

وتغطي المرحلة الجديدة 1667 قرية داخل 52 مركزًا في 20 محافظة. وبذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات وتحسين جودة الحياة للسكان.

ومن ناحية أخرى، تتصدر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أولويات التنفيذ. وتشمل الأعمال تطوير الشبكات والمحطات، إلى جانب تحسين وصول الخدمات إلى المناطق المستهدفة.

كما تستهدف الخطة وصول نسبة السكان المتوافر لديهم مياه شرب آمنة في الريف إلى 100%. ويأتي ذلك ضمن جهود رفع كفاءة المرافق الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.

68% من مخصصات حياة كريمة لمحافظات الصعيد

تحصل محافظات الصعيد على نحو 68% من مخصصات المرحلة الثانية. ويعكس هذا التوزيع توجهًا نحو المناطق الأكثر احتياجًا للاستثمارات والخدمات.

وعلاوة على ذلك، تستهدف المشروعات تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات. كما تسعى إلى تعزيز قدرة القرى على توفير الخدمات الأساسية بالقرب من السكان.

ولا تقتصر مبادرة حياة كريمة على تطوير المرافق فقط. بل تشمل قطاعات صحية ورقمية واجتماعية، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة في الريف.

تطوير الرعاية الصحية والغاز الطبيعي والاتصالات

تستهدف الخطة الحفاظ على معدل إتاحة وحدات الرعاية الصحية الأولية عند 5 وحدات لكل 10 آلاف نسمة. ويساعد ذلك على دعم الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية.

وفي قطاع الطاقة، تتطلع المرحلة الثانية إلى رفع نسبة القرى المتصلة بشبكات الغاز الطبيعي إلى 75% على الأقل. وبالتالي، تشمل المشروعات توسيع نطاق إتاحة الخدمة بالمناطق المستهدفة.

أما في قطاع الاتصالات، فتتضمن الخطة مد شبكات الألياف الضوئية. ومن شأن ذلك دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في الريف.

كذلك، تشمل المشروعات تطوير مراكز الشباب وزيادة إتاحتها للسكان. ويعزز هذا التوجه فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل القرى.

ماذا حققت المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج تنفيذ المرحلة الأولى حتى نهاية يونيو 2025. وأظهرت البيانات حجم المشروعات التي استهدفت تطوير الريف المصري.

فقد تضمنت المرحلة الأولى نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية. وتوزعت المشروعات على 52 مركزًا في 20 محافظة، بمخصصات استثمارية إجمالية بلغت 350 مليار جنيه.

واستهدفت هذه المرحلة خدمة نحو 18 مليون مواطن. كما بلغ التمويل الفعلي المتاح 306 مليارات جنيه، وسجل معدل التنفيذ نحو 89% وفق البيانات المنشورة.

وفي السياق نفسه، انتهت أعمال تطوير 620 قرية. وارتفع مؤشر جودة الحياة بهذه القرى بنحو 69 نقطة مئوية، بحسب التقرير المشار إليه.

إنجازات المرحلة الأولى في الصحة والتعليم

شهد القطاع الصحي الانتهاء من 796 وحدة صحية، إلى جانب مستشفيين مركزيين و367 وحدة إسعاف. وأسهمت هذه المشروعات في دعم البنية الصحية بالمناطق المستهدفة.

أما قطاع التعليم، فشهد إنشاء وتطوير نحو 15.3 ألف فصل دراسي. ويأتي ذلك ضمن جهود تحسين الخدمات التعليمية في القرى المشمولة بالمبادرة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المرحلة الأولى مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي. وامتدت الأعمال إلى شبكات الاتصالات والغاز الطبيعي، لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وتوضح هذه النتائج حجم المشروعات التي نُفذت خلال المرحلة الأولى. وفي المقابل، تركز المرحلة الثانية على توسيع نطاق التطوير والوصول إلى قرى إضافية.

كيف تسهم الاستثمارات الجديدة في تحسين جودة الحياة؟

تستهدف مبادرة حياة كريمة رفع كفاءة المرافق وتوفير خدمات أكثر قربًا من المواطنين. كما تسعى إلى تحسين ظروف المعيشة وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق المختلفة.

ومن المتوقع أن يدعم تطوير البنية الأساسية احتياجات السكان اليومية. كذلك، قد يساعد تحسين الخدمات الصحية والرقمية على تلبية احتياجات الأسر في القرى المستهدفة.

ومع ذلك، يرتبط تقييم النتائج الفعلية بمعدلات تنفيذ المشروعات والإنفاق عليها. كما يعتمد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان كفاءة المرافق بعد تشغيلها.

لذلك، تظل متابعة معدلات الإنجاز والتمويل الفعلي ضرورية لقياس أثر الاستثمارات الجديدة. وتساعد هذه المتابعة على تحديد مدى وصول الخدمات إلى المواطنين المستهدفين.