البرلمان الفرنسي يرفض موازنة 2027 وسط احتجاجات شعبية ومخاوف اقتصادية

مباشر- رفض النواب الفرنسيون، اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة الحكومية لعام 2027، الذي يستهدف خفض الإنفاق، في وقت تؤجج فيه الأوضاع المالية للبلاد احتجاجات واسعة النطاق وتثير مخاوف أسواق السندات، بحسب "سي إن بي سي".

وصوّت أعضاء الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، بالإجماع ضد اعتماد خطة موازنة 2027 التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

وتسعى الحكومة إلى طمأنة دائني فرنسا، وهم المستثمرون في سنداتها، من خلال خفض عجز الموازنة بشكل كبير وإقناع النواب بالموافقة على تخفيضات واسعة في الإنفاق.

وكان لوكورنو قد أعلن في سبتمبر الماضي استهداف خفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو (61.8 مليار دولار).

لكن عدم امتلاك أي حزب أغلبية داخل الجمعية الوطنية، التي تضم نوابًا من مختلف الأطياف السياسية، يجعل التوصل إلى توافق بشأن السياسة المالية أمرًا صعبًا.

ومنذ الانتخابات المبكرة التي أُجريت عام 2024 وأسفرت عن برلمان معلق، لجأت الحكومات المتعاقبة إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الموازنات دون تصويت برلماني.

ومع ذلك، أجبرت التهديدات بتقديم مذكرات حجب الثقة الحكومات في السابق على تقديم تنازلات، إذ يتعين على النواب، في حال إسقاط الحكومة، إعادة النظر في مشروع الموازنة من البداية.

ويتمثل أحد الخيارات الأخرى في تمرير الموازنة بموجب مرسوم، وهي آلية لم يسبق استخدامها في الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تأسست عام 1958، وفي حال إسقاط الحكومة بعد استخدام هذه الصلاحية، تظل الموازنة التي فرضت تمريرها سارية.

وكان لوكورنو قد تمكن من تمرير موازنة عام 2026 باستخدام المادة 49.3، وذلك بعد توليه المنصب خلفًا لرئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، الذي أُطيح بحكومته.

وأدت المخاوف بشأن عجز الموازنة الفرنسية، الذي بلغ 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلى تعرض السندات الحكومية الفرنسية، المعروفة باسم "أو إيه تي"، لضغوط حادة خلال العام الجاري.

ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، أصبح الدين العام الفرنسي، الذي بلغ 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مصدر قلق متزايد أيضًا.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، شهدت فرنسا احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، تحولت خلالها المظاهرات إلى أعمال شغب ونهب في أواخر أكتوبر.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتجاجات، التي بدأت بتحركات طلابية اعتراضًا على تمويل التعليم، تسببت في أضرار تجاوزت مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وكان من المقرر تنظيم إضرابات على مستوى البلاد يوم الخميس، وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات للتعبير عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات ستنشر 70 ألفًا من أفراد الشرطة وقوات الدرك، وهي قوة شرطة عسكرية، في محاولة لاحتواء أي أعمال عنف محتملة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، باندلاع حرائق خلال بعض المظاهرات، فيما رفع محتجون لافتات كُتب عليها "لا لفرنسا التي تتحكم فيها الأسواق"، بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة ليون.

وقال محللون لشبكة "سي إن بي سي" إن رفض الموازنة، الأربعاء، يجعل لجوء الحكومة الفرنسية إلى الصلاحيات الاستثنائية التي تتيح تمرير التشريعات دون تصويت برلماني أمرًا مرجحًا للغاية.

وقال مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا لدى مجموعة "أوراسيا"، إن التصويت "لم يكن ذا أهمية تُذكر، إذ لم يكن هناك أي احتمال لتمرير الموازنة بالطريقة المعتادة في ظل الانقسام داخل الجمعية الوطنية".

وأضاف أن التصويت قد يصب في مصلحة الحكومة، إذ يمنحها وقتًا للاستعداد لتمرير الموازنة الشهر المقبل بوسائل "أخرى"، مستفيدة من الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها الدستور.

واتفقت شارلوت دي مونبلييه، كبيرة الاقتصاديين المعنية بفرنسا لدى بنك "آي إن جي"، على أن رفض الموازنة "لم يكن مفاجئًا على الإطلاق".

وقالت خلال اتصال هاتفي: "لم يعتقد أحد أنهم سيتمكنون من إقرار الموازنة، لأن البرلمان شديد الانقسام، ولم تكن هناك أي فرصة لذلك"، مضيفة: "في نهاية المطاف، سيتعين تمرير الموازنة دون تصويت رسمي".

وأشارت دي مونبلييه إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية تبدو مقتنعة بأن الحكومة ستستخدم صلاحيات إصدار المراسيم لفرض موازنة العام المقبل، لكنها أكدت أن الإجراءات المقترحة لن تحقق خفضًا كبيرًا في العجز، بغض النظر عما ستؤول إليه التطورات.

وقالت للشبكة: "من الواضح أن مستهدف الموازنة لن يتحقق في جميع الأحوال. وحتى إذا جرى تمرير مشروع الموازنة، فلن نتمكن من خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، فهذا مستحيل، لأن النمو الاقتصادي أضعف بكثير مما كان متوقعًا".

وأضافت أن الحكومة ستحتاج إلى تحقيق وفورات إضافية، وهو أمر لن يكون ممكنًا، وبالتالي سيظل العجز أعلى من 5% خلال العام المقبل.

ووصفت دي مونبلييه آفاق الاقتصاد الفرنسي بأنها "سيئة للغاية"، مشيرة إلى ضعف النمو الاقتصادي، وتراجع الثقة، وانخفاض الطلب المحلي والاستثمارات، فضلًا عن تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء البلاد إلى مستويات حرجة.

وقالت: "لا يوجد مخرج سهل من هذه الأزمة، فالطريقة المعتادة لإنهاء الاحتجاجات في فرنسا تتمثل في شراء السلم الاجتماعي، وهو ما حدث في الماضي، إذ تلجأ الحكومة إلى إنفاق المزيد من الأموال، ثم تعود الأوضاع إلى طبيعتها نسبيًا، لكن من الصعب فعل ذلك هذه المرة، ولذلك من المرجح أن يستمر الاستياء أو الشعور السائد حاليًا خلال الفترة المقبلة".

ومع ذلك، أكدت أن فرنسا ليست على وشك "الانهيار".

وأضافت: "إنه وضع بالغ الصعوبة، لأن جميع الأخبار سلبية، لكن هذا لا يعني أننا على وشك رؤية انهيار فرنسا، فمستوى ديوننا ليس مرتفعًا بالقدر الذي كانت عليه ديون اليونان قبل أزمة منطقة اليورو، نحن نمر بمرحلة شديدة الصعوبة، لكن فرنسا ليست دولة محكومًا عليها بالانهيار".