شهدت مصر تحسنا ملحوظا في مؤشرات الشفافية والإفصاح المالي خلال السنوات العشر الماضية، بعدما ارتفع تصنيفها في مؤشر شفافية الموازنة من 16 نقطة عام 2015 إلى 59 نقطة خلال عام 2025، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة بنحو 43 نقطة خلال تلك الفترة، لتتجاوز مصر المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بفارق 14 نقطة، وتقترب من المستوى المرجعي للدول الأكثر شفافية عالميا، والبالغ 61 نقطة.
ولم يقتصر التحسن على مؤشر الشفافية، حيث سجلت مصر تقدما في مؤشر الرقابة على الموازنة، الذي ارتفع من 42 نقطة عام 2015 إلى 59 نقطة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 17 نقطة، ليسجل أعلى مستوى تصل إليه الدولة المصرية في هذا المؤشر خلال السنوات الموضحة بالبيان.
وفي مؤشر مشاركة الجمهور في الموازنة، أظهرت البيانات ارتفاع رصيد مصر من 8 نقاط عام 2015 إلى 35 نقطة عام 2025، بزيادة قدرها 27 نقطة، مع الحفاظ على المستوى نفسه المسجل عام 2023.
وتعكس المؤشرات الثلاثة تطورا في تقييم شفافية المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة، والرقابة عليها، وإتاحة الفرص لمشاركة الجمهور في العمليات المرتبطة بها، وفقا لنتائج مسح شفافية الموازنة الدولية الصادر عن مؤسسة شراكة الموازنة الدولية.
- كنا فين وبقينا فين.. مخصصات مكافآت التدريس تتضاعف أكثر من 7 مرات خلال 4 سنوات
- تأخير بالمليارات.. باب المندب يفرمل مشروعات إحلال وتجديد مصانع مصر للألومنيوم
- 138.5 مليون دولار صادرات مصر للمجر خلال 7 أشهر، وتراجع الواردات 34.3%
- تكنولوجيا ألمانيا بنجع حمادي.. كواليس إطلاق أول خط لإنتاج الفويل محليًا
- التفتيش الإلكتروني بدأ.. كيف تلاحق الرقابة المالية أرقام شركات التمويل؟
