خطة النواب توافق على اتفاقية تمويل برنامج تنمية القطاع الخاص ودعم الموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على اتفاقيتين تتعلقان بتمويل برامج لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية في المجالات الاقتصادية والمالية، الأولى بتمويل قيمته 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، والثانية للمساهمة في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك» (METAC)، بقيمة مليوني دولار.

وشهد الاجتماع الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض "لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادى لدعم الموازنة العامة للدولة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 170 مليون دولار.

دعم جهود تنمية القطاع الخاص

ويستهدف البرنامج دعم جهود تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط الشركات والاستثمار، إلى جانب دعم الإصلاحات المرتبطة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي التمويل ضمن برامج التعاون بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، التي تستهدف مساندة جهود الإصلاح الاقتصادي وتمويل الأولويات التنموية، مع توجيه الموارد لدعم السياسات والإجراءات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنوع في مصادر النمو.

تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار.

ويختص المركز بتقديم المساعدة الفنية وبرامج بناء القدرات للدول المشاركة في المنطقة، في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، من بينها إدارة المالية العامة، والسياسات الضريبية، والإدارة المالية، والإحصاءات الاقتصادية، بما يدعم تطوير المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها.

وتستهدف المساهمة في تمويل المرحلة الجديدة استمرار استفادة دول المنطقة من الخبرات الفنية التي يوفرها المركز، وتعزيز قدراتها على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين أدوات إدارة الموارد العامة، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.