التفتيش الإلكتروني بدأ.. كيف تلاحق الرقابة المالية أرقام شركات التمويل؟

فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية، نافذة استثنائية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لمراجعة وتدقيق بيانات أنشطتها المسجلة منذ بداية عام 2026، وحددت يوم 29 أكتوبر الجاري موعدًا نهائيًا لاستيفاء البيانات المطلوبة وتصحيح أي أخطاء أو تباينات، بالتزامن مع إلزام الجهات بإرسال بياناتها الشهرية خلال أول 15 يومًا من كل شهر.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، لتنظيم موافاة الهيئة بالبيانات الدورية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بما يدعم كفاءة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ويساعد على تحليل مؤشرات الأداء ورصد المخاطر المحتملة مبكرًا.

وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة بشأن مواعيد إدخال البيانات والالتزامات الجديدة على جهات التمويل غير المصرفي.

س- ما القرار الجديد الذي أصدرته الرقابة المالية؟

ج- أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، الذي يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات المتعلقة بأنشطتها شهريًا من خلال منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، مع الالتزام بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها قبل إرسالها.

س- ما الموعد المحدد لتسجيل البيانات الشهرية؟

ج- ألزمت الهيئة جهات التمويل غير المصرفي بإدخال بيانات الشهر السابق على المنصة خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، بما يضمن وصول البيانات المطلوبة بصورة دورية ومنتظمة.

س- متى ينتهي الموعد الاستثنائي لمراجعة البيانات السابقة؟

ج- قررت الهيئة إعادة فتح منصة البيانات أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي اعتبارًا من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام الجهات لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ 1 يناير 2026.

وتشمل هذه الفترة إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة، والتأكد من صحة البيانات واكتمالها قبل انتهاء المهلة المحددة.

س- ما المطلوب من شركات وجهات التمويل قبل إدخال البيانات؟

ج- ألزمت الهيئة الجهات بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات قبل تسجيلها على المنصة، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة، مع التأكد من عدم وجود أخطاء أو تباينات تستلزم التصحيح.

س- كيف تستفيد الرقابة المالية من هذه البيانات؟

ج- تسهم الالتزامات الجديدة في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة التمويل ورفع مستوى جودتها واكتمالها، كما أن انتظام البيانات ودقتها يمكنان الهيئة من تحسين دراسة وتحليل مؤشرات الأداء في كل نشاط، وتعزيز قدرتها على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.

كما أن إلزام جهات التمويل بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يدعم توجه الهيئة نحو تحقيق الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم تطوير الشركات لمنتجاتها وفقًا للاحتياجات المتنامية للمتعاملين.

س- ما علاقة القرار الجديد بربط بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بالهيئة؟

ج- سبق أن أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.

ويلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات الخاصة بها.