فلوسك في أمان.. الرقابة تعلم سيدات الإسكندرية إزاي يستثمروا بمبالغ بسيطة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة عمل فنية بمقر المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية، للتوعية بمفاهيم الشمول المالي وآليات التمويل والاستثمار الآمن، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد"، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتناولت الجلسة سبل دمج المرأة في القطاع المالي غير المصرفي الرسمي، وتعريف السيدات بالأدوات المتاحة لتنمية المدخرات وتمويل المشروعات، إلى جانب توضيح حقوق المتعاملات ووسائل الحماية من الممارسات غير القانونية.

واستضافت الجلسة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فيما افتتح المؤتمر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

التكنولوجيا المالية تيسر وصول المرأة للخدمات غير المصرفية
 

وقدمت ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة ونائب مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، عرضًا حول هيكل السوق المالي غير المصرفي، والمنتجات والخدمات التي يمكن للسيدات الاستفادة منها وفقًا لأهدافهن المالية.

وتناولت القنوات الاستثمارية التي تتيح حفظ المدخرات وتنميتها تحت رقابة الجهات المختصة، محذرة من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، كما استعرضت دور شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ومجمعات التأمين في توفير الحماية من الأخطار المختلفة.

وتطرقت إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية، ومنها التمويل الرقمي والاستثمار والتأمين، ودورها في تسهيل وصول النساء إلى الخدمات المالية غير المصرفية دون عوائق جغرافية، كما شرحت إجراءات تقديم الشكاوى إلى الهيئة، والضوابط الملزمة للشركات بشأن الشفافية والإفصاح وحماية المتعاملين من الاحتيال أو تضليل العملاء.

التمويل متناهي الصغر يدعم رائدات الأعمال
 

وفي محور تمويل المشروعات، استعرضت الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة، أهمية التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة المعيلة ورائدات الأعمال، ودوره في مساعدة الأنشطة غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وتناولت المعايير المالية والتنظيمية لتصنيف المشروعات، ومبادئ التمويل المسؤول، مؤكدة أهمية إتاحة جداول سداد واضحة للعميلات، وتعريفهن بالتكلفة الفعلية للتمويل، وتوعيتهن بمخاطر الإفراط في المديونية نتيجة الاقتراض من جهات متعددة.

كما شرحت الدور الرقابي للهيئة، الذي يشمل ترخيص الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل، إلى جانب التفتيش الميداني والرقابة المكتبية الدورية، للتحقق من الالتزام بتسعير عادل للخدمات وعدم التعسف في تحصيل المستحقات.

صناديق الاستثمار تتيح تنمية المدخرات بمبالغ صغيرة
 

وتناولت سالي چورچ، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة، آليات عمل صناديق الاستثمار، موضحة أن نشرة الاكتتاب تمثل الوثيقة القانونية التي تحدد سياسة الصندوق الاستثمارية وهيكل الرسوم ومستويات المخاطر.

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تتيح للسيدات دخول سوق المال من خلال شراء وثائق استثمار بمبالغ صغيرة نسبيًا، بما يساعد على تنويع المخاطر، واستعرضت أنواع الصناديق، من صناديق النقد والدخل الثابت إلى صناديق الأسهم.

كما أوضحت كيفية إدارة أموال حملة الوثائق بواسطة مدير استثمار مرخص، ودور الهيئة في متابعة تقييم أصول الصناديق واعتماد قوائمها المالية، بما يدعم انضباط السوق وحماية المستثمرين.

التوعية المالية ركيزة للتمكين الاقتصادي
 

وأكدت الجلسة أهمية نشر الثقافة المالية وبناء قدرات المرأة على استخدام أدوات التمويل والاستثمار غير المصرفية بصورة آمنة وفعالة، بما يدعم دمجها في المنظومة المالية الرسمية، ويساعدها على تنمية مدخراتها وتطوير مشروعاتها.