"الخليج للتدريب" تتحول للخسائر بـ7.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2026

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الخليج للتدريب والتعليم تحولها إلى تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بصافي أرباح في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقًا لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي خسارة عائدًا لمساهميها بقيمة 7.79 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل صافي ربح بلغ 12.67 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، فيما تحولت للخسائر مقارنةً بصافي ربح بلغ 9.49 مليون ريال خلال الربع السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 11.85% على أساس سنوي، لتصل إلى 260.93 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ296.02 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، كما انخفضت بنسبة 3.02% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2026، الذي سجلت فيه إيرادات بقيمة 269.06 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن انخفاض الإيرادات على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات قطاع مراكز الاتصال وتقنية المعلومات بنحو 53.4 مليون ريال، نتيجة تأخر ترسية بعض المشاريع وعدم تجديد أحد العقود الرئيسية في بداية العام، بما يتماشى مع توجه الإدارة نحو تحسين هوامش ربحية القطاع والتركيز على المشاريع ذات العوائد الأفضل.

كما انخفضت إيرادات قطاع التدريب بنحو 13.6 مليون ريال، نتيجة تراجع مستويات التشغيل وتأجيل عدد من العقود والمشاريع التدريبية المتفق عليها مع جهات في القطاعين الخاص والحكومي.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع المدارس بنحو 28 مليون ريال، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة أعداد الطلاب وتحسن نسب التشغيل، كما زادت إيرادات قطاع الجامعات بنحو 4 ملايين ريال، بدعم من ارتفاع مستوى النشاط في عدد من المشاريع خلال الربع الحالي.

وأرجعت الشركة تحولها إلى الخسائر إلى انخفاض مجمل ربح قطاع التدريب بنحو 7 ملايين ريال، وقطاع مراكز الاتصال وتقنية المعلومات بنحو 4 ملايين ريال، نتيجة تراجع الإيرادات، إلى جانب تحميل قطاع التدريب تكاليف أحد المشاريع الجديدة، والتي تتوقع الشركة أن تحقق نتائج إيجابية عند التشغيل الكامل.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى بنحو 18.3 مليون ريال، نتيجة تضمن نتائج الربع المماثل من عام 2025 أرباحًا غير متكررة بقيمة 16.6 مليون ريال من تأجير مبنى تعليمي من الباطن، فضلًا عن ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنحو 5 ملايين ريال، وزيادة تكاليف التمويل بنحو 3.2 مليون ريال، وتراجع صافي ربح قطاع الجامعات بنحو 1.8 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 50.43 مليون ريال، مقارنةً بـ46.91 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، مع تحسن هامش مجمل الربح إلى 19% مقابل 16%، مدعومًا بتحسن أداء قطاعي المدارس والجامعات.

كما انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنحو 1.1 مليون ريال، وارتفعت إيرادات التمويل من عقود إعادة التأجير بنحو 1.5 مليون ريال، إلا أن تلك التحسينات لم تكن كافية لتعويض العوامل الضاغطة على الأرباح.

وعلى أساس ربع سنوي، أوضحت الشركة أن انخفاض الإيرادات يعود إلى تراجع إيرادات قطاع المدارس بنحو 12.1 مليون ريال نتيجة العوامل الموسمية المرتبطة بالاعتراف بالإيرادات، وانخفاض إيرادات قطاع الجامعات بنحو 1.7 مليون ريال، في حين ارتفعت إيرادات قطاع التدريب بنحو 7.4 مليون ريال، بنسبة 20%، نتيجة تعافي النشاط مقارنةً بالربع السابق.

وأرجعت الشركة تراجع نتائج الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق إلى انخفاض مجمل الربح بنحو 13 مليون ريال، نتيجة تراجع مجمل ربح قطاع المدارس بنحو 11 مليون ريال وقطاع مراكز الاتصال وتقنية المعلومات بنحو 4.5 مليون ريال، إلى جانب تحميل قطاع التدريب تكاليف تأسيس معهد الطبخ والسياحة، وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنحو 1.3 مليون ريال.

وعلى مستوى نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2026، تراجع صافي أرباح "الخليج للتدريب" بنسبة 88.28% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.67 مليون ريال، مقارنةً بـ31.34 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 10.23%، لتبلغ 799.51 مليون ريال، مقابل 890.59 مليون ريال خلال الفترة المقارنة، فيما تراجع إجمالي الربح بنسبة 0.97% إلى 167.27 مليون ريال، مقارنةً بـ168.92 مليون ريال.

كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 25.83%، ليصل إلى 66.81 مليون ريال، مقابل 90.07 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق.

وأرجعت الشركة تراجع الإيرادات خلال الفترة إلى انخفاض إيرادات قطاع مراكز الاتصال وتقنية المعلومات بنحو 110.7 مليون ريال، نتيجة تأخر ترسية بعض المشاريع وعدم تجديد أحد العقود الرئيسية، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع التدريب بنحو 22.5 مليون ريال، بسبب تراجع مستويات التشغيل وتأجيل عدد من العقود والمشاريع التدريبية، إلى جانب تأثر إيرادات شركتي Franklin وFast Lane UAE التابعتين للمجموعة في الإمارات خلال بداية العام في ظل الظروف الإقليمية.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع المدارس بنحو 41.9 مليون ريال، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة زيادة أعداد الطلاب وتحسن نسب التشغيل خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الشركة أن انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مجمل الربح الموحد بنحو 1.6 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة عدم تكرار أرباح تأجير مدرسة الجزيرة من الباطن بقيمة 16.6 مليون ريال والمسجلة خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

كما ارتفع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنحو 10.4 مليون ريال، وتكاليف التمويل بنحو 6.8 مليون ريال، إلى جانب زيادة مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنحو 3.4 مليون ريال.

وفي المقابل، تحسن هامش مجمل الربح إلى 21% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ19% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم في تكلفة الإيرادات بأغلب القطاعات الرئيسية، كما انخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنحو 4.3 مليون ريال، وارتفعت إيرادات التمويل من عقود إعادة التأجير بنحو 4.3 مليون ريال.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة، بنسبة 0.16%، ليصل إلى 511.06 مليون ريال، مقارنةً بـ510.24 مليون ريال خلال الفترة المقارنة.

وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 0.06 ريال، مقابل 0.48 ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وأظهرت النتائج تسجيل الشركة خسائر متراكمة بقيمة 17.36 مليون ريال، تمثل نحو 3% من رأس المال.

وفي سياق آخر، أوضحت الشركة أنها أعادت تصنيف أنشطة شركة الخليج للتدريب بالقاهرة من قطاع المشاريع الإدارية والقطاعات الأخرى إلى قطاع التدريب، مع إعادة تصنيف أرقام المقارنة للقطاعات التشغيلية بما يتوافق مع التصنيف الجديد.

كما أعادت المجموعة تقييم طريقة الاعتراف بإيرادات الخدمات التعليمية، لتصبح على مدار السنة الدراسية بدلًا من السنة المالية، وفقًا لتوجيهات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، مع إعادة عرض أرقام المقارنة.

وأشارت كذلك إلى استكمال عملية تخصيص سعر الشراء المتعلقة بالاستحواذ على شركة مزايا خلال عام 2025، وما ترتب على ذلك من تعديلات على القيمة العادلة للأصول غير الملموسة والشهرة وحقوق الملكية غير المسيطرة ومصروف إطفاء الأصول غير الملموسة.

وأعلنت الشركة اعتزامها عقد لقاء هاتفي مع المحللين والمستثمرين لمناقشة نتائج الفترة، على أن يتم الإعلان عن موعد اللقاء فور تحديده.