"الذهب طلع مش وديعة؟".. اعرف الضوابط الجديدة لمنع الخدعة التأمينية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بتعزيز الإفصاح عن الوثائق المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار في الذهب، مع حظر الممارسات التسويقية التي قد تقدم للعملاء صورة غير دقيقة عن طبيعة هذه المنتجات ومخاطرها وشروطها، وذلك في خطوة تستهدف حماية المتعاملين ومنع الخلط بين الاستثمار في الذهب والمنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والمصرفية.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا لشركات التأمين يتضمن ضوابط جديدة للإفصاح قبل التعاقد، وتوثيق إقرار العميل باطلاعه على الشروط والأحكام وإلمامه بطبيعة المنتج التأميني، إلى جانب مراجعة أساليب التسويق المستخدمة عبر القنوات المصرفية، كما منح التعميم الشركات مهلة شهر لموافاة الهيئة بالإجراءات التي اتخذتها ونموذج إقرار العميل المقرر استخدامه عند التعاقد.

وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة حول الضوابط الجديدة وتأثيرها على حقوق العملاء:
 

س- ما الهدف من تعميم الرقابة المالية؟
 

ج- يستهدف التعميم تعزيز الشفافية في تسويق وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وحماية حقوق العملاء من الممارسات التي قد تؤدي إلى الخلط بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من الأوعية الادخارية والاستثمارية.

وجاءت هذه الضوابط بعدما رصدت الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من عملاء بشأن تسويق منتجات تأمينية، عبر القنوات المصرفية، بصورة قد تؤدي إلى عدم التمييز بوضوح بين طبيعة المنتج التأميني والمنتجات المصرفية والاستثمارية الأخرى.

س- ما المعلومات التي يجب على شركات التأمين الإفصاح عنها قبل التعاقد؟
 

ج- ألزم التعميم شركات التأمين بتقديم معلومات واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره بناءً على فهم واضح لطبيعة التعاقد.

وفي حال ارتباط الوثيقة باستثمار في الذهب أو أي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.

س- هل يجوز للشركة الإيحاء بأنها تمتلك الذهب أو تديره مباشرة؟
 

ج- يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء للعميل بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تتولى إدارته مباشرة، إذا لم يكن ذلك صحيحًا.

كما يتعين توضيح ما إذا كان للعميل حق تسلم الأصل عينًا أو استرداده، والشروط المنظمة لذلك إن وجدت، فضلًا عن بيان الأسس التي تُحدد وفقًا لها قيمة التصفية أو الاسترداد، طبقًا لأحكام الوثيقة التأمينية.

س- ما الممارسات التسويقية التي حظرتها الهيئة؟
 

ج- حظر التعميم استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات المصرفية أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية والأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما حظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تخلق لدى العميل تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

س- ما الإجراء المطلوب من العميل قبل توقيع الوثيقة؟
 

ج- ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار من العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وعلمه بأن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

ويشمل الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وأن الشركة أتاحت له فرصة كافية للاستفسار عن الشروط والأحكام قبل إتمام التعاقد.

س- هل يعفي إقرار العميل شركة التأمين من مسؤوليتها؟
 

ج- لا، إذ نص التعميم صراحة على أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

وبالتالي، يظل التزام الشركة بتقديم المعلومات الصحيحة والواضحة قائمًا، ولا يُعد توقيع العميل على الإقرار بديلًا عن مسؤولية الشركة في الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوقه.

س- ما المهلة المحددة أمام شركات التأمين لتوفيق أوضاعها؟
 

ج- ألزم التعميم شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الضوابط والإجراءات الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الجديدة.

كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.

وتعكس هذه الضوابط توجه الهيئة نحو تعزيز وضوح المعلومات المقدمة للعملاء في المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى سوء فهم طبيعة المنتج أو مخاطره، مع التأكيد على استمرار مسؤولية شركات التأمين عن الالتزام بمتطلبات الإفصاح وحماية حقوق المتعاملين.