الذهب في مصر أقل من السعر العادل؟ مفاجأة في تسعير عيار 21 مع ضعف الطلب

تتحرك أسعار الذهب في مصر بحذر رغم المكاسب التي حققها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إذ استقر جرام الذهب عيار 21 عند 6140 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بعد ارتفاعه بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، في وقت صعدت فيه الأونصة العالمية إلى أعلى مستوى لها في أسبوع قبل أن تتراجع مجددًا بالقرب من 4185 دولارًا.

ويأتي التباين بين حركة الذهب عالميًا والسوق المحلية في ظل ضعف الطلب داخل مصر، وهو ما أشار إليه تحليل منصة «جولد بيليون»، موضحًا أن الذهب المحلي يتداول بأقل من السعر العادل، مع اتجاه التجار إلى خفض تسعير الدولار المستخدم في احتساب أسعار المعدن الأصفر لمواجهة تراجع الإقبال على الشراء.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم 7020 جنيهًا لجرام عيار 24، و6435 جنيهًا لعيار 22، و6140 جنيهًا لعيار 21، و5263 جنيهًا لعيار 18، فيما بلغ سعر جرام عيار 14 نحو 4093 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 50320 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أونصة الذهب بنحو 1.5% خلال تعاملات الجمعة، لتسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4207 دولارات، قبل أن تتداول قرب 4185 دولارًا، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، وهما عاملان يدعمان جاذبية المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.

ويراقب المستثمرون قدرة الذهب على تجاوز مستوى المقاومة عند 4200 دولار للأونصة، بعدما نجح مستوى 4100 دولار في وقف ضغوط الهبوط التي تعرض لها المعدن خلال الأسبوع، وفقًا لتحليل "جولد بيليون"، ويضع هذا التحرك السوق العالمية أمام اختبار مهم، إذ قد يؤثر أداء الأونصة عند هذه المستويات في اتجاه التداولات خلال الفترة المقبلة.

وفي السوق المصرية، استقر سعر صرف الدولار حول 52.50 جنيه، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، لتظل حركة الأونصة العالمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار المحلية، إلى جانب سعر الصرف ومستويات الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية.

ويفسر ضعف الإقبال على الشراء جانبًا من اختلاف حركة السوق المحلية عن نظيرتها العالمية، إذ أشار تحليل "جولد بيليون" إلى أن التجار خفضوا تسعير الدولار المستخدم في احتساب الذهب بهدف مواجهة تراجع الطلب، ويعني ذلك أن صعود الأونصة عالميًا لا ينعكس بالضرورة على الأسعار المحلية بالقوة نفسها، في ظل اختلاف ظروف العرض والطلب من سوق إلى أخرى.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب الإشارات المتعلقة بمسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير في حركة الدولار وعوائد السندات والذهب عالميًا، وانعكاس ذلك على السوق المصرية.

وبينما يحاول الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه واختبار مستوى 4200 دولار، تظل حركة الأسعار في مصر مرتبطة بمدى تغير الطلب المحلي وتطورات سعر الصرف، إلى جانب اتجاه الأونصة، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان المعدن الأصفر سيتمكن من مواصلة الصعود أم سيستمر في التحرك بحذر.