الربح من الهبوط على الأبواب.. الرقابة المالية تجري تجارب حية لإطلاق "الشورت سيلينج"

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، تمهيدًا للإطلاق المرتقب لآلية "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو بيع الأوراق المالية المقترضة)، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

وتضمنت الاجتماعات إجراء تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط الكامل واللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بما يتيح للعملاء المقترضين (Short Sellers) الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders)، واختيار العروض التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام.

واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية للآلية، بما يضمن انسيابية تنفيذ العمليات وكفاءتها فور إطلاقها، كما بحثت الفرق الفنية مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة ومدى جاهزيتها لمزاولة عمليات الشورت سيلينج، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وسبل إتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.

وتناولت الاجتماعات كذلك الخطوات الجارية لإعداد دليل للإجراءات التنفيذية، بهدف تحديد وإحكام الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية، بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية المقررة على شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، من خلال إطار واضح ينظم كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، على أن يتم الإعلان عن هذه المعايير والأسهم المستوفية لها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.

ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة، بما يسهم في إطلاق آلية «الشورت سيلينج» على أكمل وجه، ويدعم رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.

وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، وأكدت كفاءة النظام، وقدرة الإطار التنظيمي الجديد للآلية على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وإتاحة قدر أكبر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على وجود عميل مُقرض يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، وعميل مُقترض يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع، ثم شرائها في وقت لاحق وإعادتها إلى المُقرض، وذلك إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، حيث يتحقق الربح من الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، وفقًا لتوقعات المستثمر بشأن تحركات السوق وسعر الورقة المالية، وبموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق الآلية، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار الجديد لآلية «الشورت سيلينج» ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة»، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض.

وتناول البرنامج كذلك دور أمين الحفظ، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المقرض أو المقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، فضلًا عن نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.

ويحدد النموذج الاسترشادي للعقد حقوق والتزامات كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، والأدوار الإجرائية لكل طرف، وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، بما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم آلية العمل والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

وسبق أن بثت الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على «يوتيوب»، محاضرة شاملة موجهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت عناصر آلية «الشورت سيلينج» ومزاياها، والتزامات أطراف العملية، وهم المقرض والمقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شرح كيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل.