الرقابة علي الصادرات: تقديم دعم فني لتشجيع الشركات الصغيرة على اقتحام الأسواق الخارجية

 تتجه الدولة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع، وتطوير منظومة الفحص والاختبارات، وتيسير إجراءات التصدير، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها لزيادة عدد الشركات العاملة في التصدير المباشر، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ورفع تنافسية المنتج المصري، بالتزامن مع مبادرات تستهدف تعزيز الربط بين المصنعين وسلاسل التجزئة الكبرى محليًا ودوليًا.

50 مُصدّرًا يستحوذون على 40% من الصادرات المصرية

وأكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل على دعم المصدرين المصريين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطوير منظومة الفحص والاختبارات، وتقديم الدعم الفني والتدريب على قواعد المنشأ ومتطلبات التصدير.

وأوضح النجار، خلال فعاليات اليوم الثاني لقمة مصر للتجزئة 2026، اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي الاستثمار والتموين والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والتصديري للطباعة والتغليف أن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وعدم اقتصار الصادرات المصرية على عدد محدود من الشركات.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت استحواذ نحو 50 مُصدّرًا على قرابة 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 94% عند احتساب صادرات 3 آلاف مُصدّر، وهو ما يعكس أهمية دمج المزيد من الشركات في منظومة التصدير وتعزيز مشاركتها في التجارة الخارجية.

وأضاف أن عددًا من الشركات يمارس التصدير بصورة غير مباشرة من خلال شركات الاستيراد والتصدير، الأمر الذي يتطلب تعريفها بالفرص المتاحة ومساعدتها على الانتقال إلى التصدير المباشر، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية.

 جولات ميدانية لتشجيع المصانع على التصدير

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الوزارة تنفذ مبادرات ميدانية للتواصل مع المصنعين في المحافظات، وتعريفهم بالخدمات الحكومية المتاحة لدعم نشاطهم التصديري، مشيرًا إلى تنظيم جولات في عدد من المحافظات، من بينها الغربية وبورسعيد، مع التخطيط للوصول إلى محافظات أخرى.

وأوضح أن هذه الجولات تستهدف تقريب الخدمات من المصانع، والتعرف على التحديات التي تواجهها، ومساعدتها على استيفاء متطلبات التصدير، لا سيما المنشآت التي تستعد لدخول الأسواق الخارجية للمرة الأولى.

وأكد أن الهيئة تقدم دعمًا فنيًا للمصدرين في مجالات قواعد المنشأ المرتبطة بالاتفاقيات التجارية، ومتطلبات الجودة والمطابقة، بما يساعد الشركات على تجنب المشكلات الجمركية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، مشددا على أهمية توعية المصانع بقواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاقية.

وأوضح أن بعض المصدرين لا يمتلكون المعرفة الكافية بالشروط التي تحدد أحقية منتجاتهم في الاستفادة من المعاملة التفضيلية، وهو ما تعمل الهيئة على معالجته من خلال التواصل المباشر مع الشركات والمجالس التصديرية وتنظيم برامج التدريب والتوعية.

تطوير معامل الفحص وخفض تكلفة التصدير

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الفحص والاختبارات، أكد النجار أن تحسين كفاءة المعامل والالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل نحو 26% من الصادرات المصرية، ما يتطلب استمرار الاستثمار في تطوير المعامل ورفع كفاءتها، لدعم قدرة هذه القطاعات على التوسع في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الهيئة تساعد الشركات على تطبيق نظم الجودة داخل المصانع، وبناء قدراتها الفنية، بما يؤهلها للالتزام باشتراطات الأسواق المستهدفة.

ولفت إلى توسع الهيئة في تسجيل المنتجات ضمن اللوائح المعتمدة في النظام السعودي «سابر»، موضحًا أن الخدمات بدأت عام 2019 بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية، قبل أن تتوسع لتشمل أكثر من 12 لائحة، بما يساعد الشركات المصرية على استيفاء متطلبات دخول السوق السعودية.

وأكد أن الهيئة تراعي الأعباء المالية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى إلى خفض تكلفة الخدمات المرتبطة بالتصدير، حتى تتمكن من بدء نشاطها التصديري والتوسع تدريجيًا.

وفي هذا السياق، أشار إلى تطبيق تخفيض بنسبة 50% على خدمات المعامل للمصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية في بنها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تخفيف تكاليف الفحص والاختبارات وتشجيع المصانع على التصدير.

تدريب مجاني لمواكبة اشتراطات الأسواق العالمية

وأوضح النجار أن دعم المصدرين لا يقتصر على خدمات الفحص، بل يمتد إلى المشاركة في المعارض الخارجية والتدريب على المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف أن الوزارة تتيح برامج تدريبية مجانية لتعريف الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق الدولية، ومن بينها جواز المنتجات الرقمي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، بما يساعد المصدرين على الاستعداد للتغيرات التنظيمية المؤثرة في حركة التجارة العالمية.

وأكد أن الهدف الرئيسي لهذه الجهود يتمثل في زيادة الصادرات المصرية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والفنية للشركات، ومساعدتها على الالتزام بمعايير الأسواق المستهدفة، وتيسير وصول المنتجات المصرية إلى المستهلكين في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، تستهدف قمة مصر للتجزئة 2026 تحقيق تعاقدات تجارية بقيمة لا تقل عن 400 مليون جنيه خلال دورتها الأولى، عبر تعزيز الربط بين المصنعين المصريين وسلاسل التجزئة الكبرى محليًا ودوليًا، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وتستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع خارجيًا، من خلال توفير منصة مباشرة للتواصل بين المصنعين والمشترين، بما يتيح فرصًا لعقد شراكات تجارية وتحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات فعلية تدعم الصادرات المصرية.

وأكد محمد هاشم، خبير دراسات الأسواق، أن زيادة الصادرات تتطلب توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وعدم الاقتصار على الشركات التي تمتلك خبرات سابقة في الأسواق الخارجية، مع ضرورة مساعدة المزيد من الشركات على دخول منظومة التصدير والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

وأشار إلى التخطيط لتنظيم نسخة أكبر من قمة مصر للتجزئة خلال عام 2027، تستهدف مشاركة أكثر من 200 سلسلة تجزئة، إلى جانب تنظيم قمة متخصصة تجمع أكثر من 60 سلسلة تجزئة من نحو 30 دولة أفريقية.

وأوضح أن هذه التحركات تستهدف تعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وزيادة فرص وصولها إلى أرفف المتاجر الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية ويعزز فرص إقامة شراكات تجارية طويلة الأجل.

وتعكس هذه الجهود توجهًا نحو ربط زيادة الصادرات بتوسيع قاعدة المنتجين والمصدرين، وتطوير قدراتهم الفنية، وتسهيل وصولهم إلى المشترين الدوليين، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويعزز فرصها في الأسواق الخارجية.