مجلس تصديري للخدمات، خطوة جديدة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق عالمية أمام الشركات

 في خطوة جديدة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حصيلة الصادرات، تتجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إنشاء مجلس تصديري للخدمات، بما يسهم في فتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المصرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات.

ويأتي هذا إلى جانب تطوير آليات الترويج للخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الصادرات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة عالميا أمام القطاعات الخدمية، بما يدعم نمو الصادرات ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا.

وطبقا لتصريحات  الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أنه يجرى العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.

وأشار  وزير الاستثمار إلى أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية، بل تمتد أيضًا إلى الخدمات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية وفرص للنمو في الأسواق الخارجية.

تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاج والصادرات

وأكد  وزير الاستثمار على أهمية  تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية

هذا إلى جانب تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.

تصدير الخدمات.. فرص جديدة لتعزيز موارد النقد الأجنبي

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية، بما يشمل التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد  الدكتور محمد فريد أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تنسيقا مؤسسيا مستمرا بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويزيد الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

 كمال الدسوقي: إنشاء مجلس تصديري للخدمات يعزز تنافسية الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية

 ومن جانبه يؤكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية إنشاء مجلس تصديري للخدمات، في ظل تنامي دور قطاع الخدمات في دعم الدخل القومي وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار الدسوقي، إلى أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة للنمو دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة أو بنية تحتية كبيرة، مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

توطين التكنولوجيا ضرورة لتعزيز التنافسية

وشدد على أن التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستؤدي دورًا محوريًا في زيادة قيمة صادرات الخدمات المصرية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مواكبة التطورات التكنولوجية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتعزيز تنافسية الشركات المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الدولية.

 تصدير الخدمات يعتمد بصورة أساسية على الابتكار والتكنولوجيا

وأوضح الدسوقي أن تصدير الخدمات يعتمد بصورة أساسية على الابتكار والتكنولوجيا وتطوير الأفكار، هذا إلى جانب القدرة على تقديم حلول وخدمات تلبي احتياجات الأسواق الخارجية، بما يتيح لمصر فرصًا أكبر للتوسع في هذا المجال وتعزيز مواردها من النقد الأجنبي.

مجلس تصديري لدعم الشركات وفتح أسواق جديدة

وأشار إلى أن إنشاء مجلس تصديري للخدمات يمثل خطوة مهمة لتنظيم عمل الشركات العاملة بالقطاع، وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها، والتعرف على احتياجاتها، والعمل على توفير الدعم اللازم لتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حجم صادراتها.

 خدمات البرمجيات في مقدمة المجالات الواعدة لتصدير الخدمات 

وأضاف أن خدمات البرمجيات والتطبيقات والاتصالات والتسويق الإلكتروني تأتي في مقدمة المجالات الواعدة لتصدير الخدمات المصرية، لافتًا إلى تجربة الهند في تصدير البرمجيات باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير هذا النشاط وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يدعمان صادرات الخدمات

وأكد الدسوقي أن التوسع في تطوير تطبيقات البيع والخدمات الرقمية وبرامج الشركات، إلى جانب الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الاعتماد الدولي على التسويق الإلكتروني والحلول الرقمية في مختلف القطاعات.