السعودية تتصدر 22 اقتصاداً في نمو إفصاح الشركات عن معلومات الاستدامة

الرياض - مباشر: تصدرت الشركات السعودية الاقتصادات المشمولة في دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) من حيث نمو الإفصاح عن معلومات الاستدامة، ضمن 22 اقتصاداً شملتها الدراسة، من بينها دول مجموعة العشرين، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالشفافية والإفصاح عن المعلومات غير المالية.

وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الشركات السعودية التي تفصح عن معلومات الاستدامة من 52% إلى 98% خلال عام 2024، بزيادة بلغت 46 نقطة مئوية، فيما أدرجت 84% من الشركات السعودية هذه المعلومات ضمن تقاريرها السنوية أو المتكاملة؛ بما يعزز الربط بين البيانات المالية ومعلومات الاستدامة، ويوفر للمستثمرين وأصحاب المصالح صورة أكثر شمولاً عن أداء الشركات والفرص والمخاطر المرتبطة بأنشطتها.

وأعد الاتحاد الدولي للمحاسبين الدراسة بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين (CIMA)، وشملت نحو 1400 شركة من كبرى الشركات في الاقتصادات محل الدراسة.

وفي إطار دعم الإفصاح عن الاستدامة باللغة العربية، ترجمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معياري الإفصاح عن الاستدامة الدوليين (IFRS S1) و(IFRS S2)، الصادرين عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، بموجب اتفاقية ترخيص رسمية مع مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation)، التي يعمل المجلس تحت مظلتها.

وحظيت المبادرة بتقدير دولي؛ إذ منحت الأمم المتحدة، ممثلة بالفريق الحكومي الدولي للخبراء المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ (ISAR) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الهيئة جائزة "ISAR Honours 2025"، تقديراً لإسهامها في ترجمة معايير الاستدامة الدولية وإتاحتها باللغة العربية، ودورها في نشر المعرفة المهنية وتعزيز الشفافية وجودة التقارير المالية وغير المالية.

واعتمدت الهيئة المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة رقم (5000)، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، والذي يحدد المتطلبات العامة لتنفيذ ارتباطات التأكيد على معلومات الاستدامة، ويسهم في تعزيز اتساق إجراءات التأكيد وجودة نتائجها، بصرف النظر عن إطار الإفصاح المستخدم.

كما اعتمدت الهيئة المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة المتعلقة بتأكيد معلومات الاستدامة؛ بما يشمل معايير الاستقلال، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (IESBA)؛ بهدف تعزيز النزاهة والموضوعية والاستقلال المهني، والحد من مخاطر تضارب المصالح عند تقديم خدمات التأكيد.

 وكان الاتحاد الدولي للمحاسبين قد أبرز تميز المملكة بوصفها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن بين عدد محدود من دول العالم، التي استوفت متطلبات تبني المنظومة الدولية للمعايير المهنية بصورة متكاملة؛ بما يعكس تطور البيئة المهنية السعودية وتوافقها مع الممارسات الدولية.

وتتكامل هذه التطورات مع الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التقارير المالية ومعلومات الاستدامة، من خلال توفير معايير دولية واضحة للإفصاح، ومتطلبات مهنية مستقلة لتأكيد المعلومات، وضوابط للسلوك المهني والاستقلال.

ومن شأن هذا التكامل أن يعزز الثقة في المعلومات المنشورة، ويرفع قابليتها للمقارنة والاعتماد عليها، ويدعم كفاءة الأسواق المالية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.