"تداول" تعتمد تعديلات جديدة على إجراءات التداول والعضوية المعدلة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تحديث إجراءات التداول والعضوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الآليات المتبعة في تنفيذ أوامر السوق.

وبحسب بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية وتحسين تجربة المشاركين، حيث من المقرر البدء في تطبيق هذه الإجراءات المعدلة اعتباراً من الربع الأخير من عام 2026؛ بما يتماشى مع خطط التطوير الشاملة التي تشهدها السوق.

ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات الممنوحة للمجلس لتنظيم وتطوير القواعد المنظمة لعمليات التداول؛ بما يضمن مواءمتها مع المتطلبات المتغيرة والمتسارعة في البيئة الاستثمارية المحلية والدولية.

وتركز التعديلات الجديدة بشكل أساسي على تطوير الآلية المتبعة لتنفيذ أوامر السوق؛ وهو ما يعد عنصراً حيوياً في ضمان تدفق السيولة وتعزيز كفاءة التسعير العادل.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الدقة والسرعة في معالجة أوامر البيع والشراء التي يتم إدخالها بأسعار السوق؛ مما يساهم في تقليل الفجوات السعرية المحتملة، وتوفير بيئة تداول أكثر استقراراً وشفافية لجميع فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية الكبرى.

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، شملت القرارات اعتماد إجراءات العضوية المعدلة، وهي القواعد التي تنظم العلاقة المهنية والقانونية بين شركة تداول السعودية وأعضائها من مؤسسات السوق المالية.

ويهدف تطوير هذه الإجراءات إلى تحديث المعايير والمتطلبات الخاصة بالأعضاء؛ بما يضمن التزامهم بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية والتقنية؛ مما ينعكس إيجاباً على سلامة التعاملات المالية اليومية، وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق.

وقد حددت شركة تداول السعودية جدولاً زمنياً واضحاً للبدء في العمل بهذه التعديلات، حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق للرابع من أكتوبر لعام 2026، هو الموعد الرسمي لبدء التنفيذ الفعلي.

ويمنح هذا الجدول الزمني فترة زمنية كافية للمشاركين في السوق، من شركات وساطة ومزودي خدمات التقنية المالية؛ لتهيئة أنظمتهم التقنية وتحديث إجراءاتهم الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة التي أقرتها الشركة.

وتسعى تداول السعودية من خلال هذه التحديثات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الأسواق المالية المتقدمة، حيث يمثل تطوير إجراءات التداول والعضوية ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للاستثمارات النوعية.

ويُنظر إلى هذه التعديلات على أنها خطوة تنظيمية هامة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي للسوق، وضمان قدرته على استيعاب أحجام تداول متزايدة بمرونة عالية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية في تنفيذ العمليات.