الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام المعاملات التجارية، وهو إطار شامل يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية، ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت وزارة التجارة، أن نظام المعاملات التجارية هو نظام يختص بتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتاجر وما يرتبط بها من أعمال والتزامات وعقود وأوراق تجارية، ويهدف إلى تطوير البيئة التجارية، ومعالجة التحديات وفق أحدث الممارسات الدولية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يعتبر نظاماً شاملاً ينظم في وثيقة واحدة أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويتكون من 271 مادة في 9 أبواب، تتضمن أحكاماً تحدد صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، وأحكام الأوراق التجارية "الكمبيالات والسند لأمر والشيكات"، ويحل محل ثلاثة أنظمة، هي: "النظام التجاري، نظام الأوراق التجارية، نظام الدفاتر التجارية".
وأفادت التجارة، بأن من أبرز مكتسبات النظام هو السماح للصغير عند بلوغ 15 عاماً بممارسة التجارة بإذن وليه أو وصية أو المحكمة، وأعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يكون منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجارياً.
ويعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبين حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض.
وأعفى بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونيًا أو ورقيًا "باللغة العربية"، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة "في وثيقة تشريعية واحدة" أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبيناً أحكامها الحامية لكافة الحقوق.
ويوفر نظام المعاملات التجارية الذي يبدأ العمل به بعد 180) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
ومن جانبه، قال وزير التجارة، ماجد القصبي، عبر منصة "إكس": "أبارك لمجتمع الأعمال صدور نظام المعاملات التجارية، الذي يأتي مُنظّماً لأحكام العقود التجارية، وتشمل: البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويسمح لأبنائنا وبناتنا عند بلوغهم الــ 15 عاماً بممارسة التجارة بضوابط محددة، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية لتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
