مسؤولو الفيدرالي يتوقعون رفعاً إضافياً للفائدة دون تحديد موعد محدد

مباشر- يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام لكبح جماح التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد لأكثر من خمس سنوات، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع الفيدرالي الأخير، نُشر اليوم الأربعاء.

إلا أن محضر الاجتماع لم يُحدد موعداً دقيقاً لرفع أسعار الفائدة القياسية، بل أشار فقط إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار واستقرار سوق العمل من المرجح أن يؤديا إلى رفع ثانٍ هذا العام، وسيُقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 28 أكتوبر، ثم مرة أخرى في 9 ديسمبر.

فيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية لما بعد الاجتماع الحالي، رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام.

وجاء هذا الموقف مصحوباً بتحفظ، حيث أكد المشاركون أنهم يتعاملون مع كل اجتماع بعقلية منفتحة، وأن القرارات في الاجتماعات المقبلة ستعتمد على المعلومات الواردة وتأثيراتها على التوقعات وتوازن المخاطر.

وبعد الاجتماع، الذي شهد تصريحات حادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش خلال مؤتمره الصحفي اللاحق، بدأت الأسواق تراهن على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبع رفع سعر الفائدة في 16 سبتمبر بخطوة أخرى في اجتماع أواخر أكتوبر.

مع ذلك، تشير بيانات التضخم الأخيرة وتصريحات كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من غير المرجح حدوث زيادة أخرى، على الأقل في أكتوبر.

وأظهر المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - أن التضخم الأساسي بلغ 3% في أغسطس، بينما بلغ التضخم العام 3.4%. ورغم أن كلا القراءتين كانتا أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، إلا أنهما كانتا أقل بكثير من التوقعات، ويعود ذلك جزئياً إلى تغييرات في طريقة حساب بعض المدخلات.

وأظهرت المناقشات في اجتماع سبتمبر أن المسؤولين يرون مخاطر من استمرار التضخم، في حين أن سوق العمل يقترب من الحد الأقصى للتوظيف والنمو الاقتصادي بشكل عام قد انتعش.

وجاء التصويت على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية بالإجماع، على الرغم من المؤشرات السابقة التي أشارت إلى أن العديد من كبار المسؤولين كانوا مترددين في رفعه.

وأكد العديد من المشاركين أن مساراً أعلى للنطاق المستهدف سيكون حكيماً من منظور إدارة المخاطر، حيث يوفر ضماناً ضد استمرار التضخم فوق الهدف بسبب طلب أقوى من المتوقع أو صدمات عرض سلبية أخرى.

أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، كمجموعة، إلى زيادة أخرى هذا العام، ثم لا شيء في عام 2027. ومن بين 18 مسؤولاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذين قدموا توقعاتهم، قال 16 منهم إنهم يتوقعون زيادة أخرى.

لم يُقدّم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أي توقعات منذ توليه منصبه في مايو. وخلال مؤتمره الصحفي، وصف رفع سعر الفائدة بأنه يُزيل جرعة من التيسير من السياسة النقدية، وهو تصريح دقق فيه محللو وول ستريت، واعتبروه إشارة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.

لكن العديد من المسؤولين الآخرين أكدوا منذ ذلك الحين على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى التسرع، في حين أن بيانات التضخم كانت مشجعة بعض الشيء على الأقل، حتى مع ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل بشكل ملحوظ.

ولا تزال مؤشرات التضخم السوقية مرتفعة، وأظهر مسح جديد أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء أن مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار في العام المقبل بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2023.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل كبير، لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2002.

وناقش المسؤولون في الاجتماع ارتفاع العوائد، وعزوا ذلك إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التوسع في الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي القوي.

كما أشار الاقتصاديون العاملون في البنك إلى أن بعض هذا الارتفاع قد يكون ناتجاً عن حالة عدم اليقين المتعلقة بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن برنامج إعادة شراء السندات وتنفيذه.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن في أغسطس أن وزارته ستزيد من عمليات إعادة شراء سندات الدين طويلة الأجل الصادرة بالفعل، ومع ذلك، لم يكن لهذه الخطوة تأثير يُذكر على العوائد، التي لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ عام 2002.