الفضة تخسر 19.17% عالميا خلال أكتوبر.. والدولار يحد من تراجعها في مصر

كشف تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن عن تعرض أسعار الفضة لموجة تصحيح حادة خلال أكتوبر 2026، بعدما تراجعت الأونصة العالمية من 60.89 دولار في بداية الشهر إلى 49.22 دولار بنهايته، بخسارة 11.67 دولار تعادل 19.17%.

وفي المقابل، اقتصر تراجع جرام الفضة عيار 999 في السوق المصري على 6.61%، لينخفض من 103.96 جنيه إلى 97.09 جنيه، فاقدا 6.87 جنيه، مدعوما بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه واتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للمعدن.

وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 97.09 جنيه، وبلغ عيار 925 نحو 89.75 جنيه، وعيار 900 نحو 87.25 جنيه، وعيار 800 نحو 77.75 جنيه، فيما سجل الجنيه الفضة 718 جنيها، وبلغت الأونصة 49.22 دولار.

الدولار يحد من خسائر الفضة في مصر
 

وأوضح التقرير أن ارتفاع الدولار بنسبة 7.03% خلال أكتوبر، من 52.37 جنيه إلى 56.05 جنيه، ساهم في الحد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصرية، إذ يعوض ارتفاع سعر الصرف جزءا من تراجع الأونصة المقومة بالدولار.

وأشار المركز إلى أن القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999 بلغت 102.52 جنيه في بداية الشهر، مقابل 88.70 جنيه بنهايته، بينما سجل السعر المحلي 97.09 جنيه، لترتفع الفجوة السعرية إلى 8.39 جنيه للجرام، بما يعادل 9.46%.

ولفت التقرير إلى أن اتساع الفجوة لا يمثل بالضرورة هامش ربح التجار، إذ يتأثر بتوقيت تحديث الأسعار وتكلفة تدبير المعدن والسيولة وهوامش التداول ومصادر سعر الصرف.

هبوط الفضة 6.5% في جلسة واحدة
 

شهد 30 أكتوبر موجة بيع حادة دفعت أونصة الفضة للهبوط بنحو 6.5% في جلسة واحدة إلى ما دون 50 دولارا، بالتزامن مع تراجع الذهب بنحو 3.5% وضغوط على الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف بشأن التضخم واستمرار السياسة النقدية المتشددة.

وأرجع التقرير حدة التراجع إلى عمليات التصفية الاستثمارية والبحث عن السيولة، وحساسية الفضة لتوقعات النشاط الصناعي، إلى جانب ارتفاع العوائد وتراجع جاذبية المعادن التي لا تحقق عائدا دوريا، فضلا عن كسر مستويات فنية مهمة.

3 سيناريوهات لأسعار الفضة خلال نوفمبر وديسمبر
 

وطرح مركز الملاذ الآمن ثلاثة سيناريوهات لحركة الفضة خلال الشهرين المقبلين، أولها استمرار الضغوط البيعية واختبار مستويات دون 49 دولارا للأونصة إذا استمرت توقعات التشديد النقدي وقوة الدولار.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في استقرار الأسعار وتكوين قاعدة جديدة حول المستويات الحالية، مع تراجع عمليات التصفية وتحسن السيولة، بينما يفترض السيناريو الثالث تعافي المعدن واستعادة جزء من خسائره حال تراجع توقعات رفع الفائدة وضعف الدولار وعودة الطلب الاستثماري والصناعي.

وأشار التقرير إلى أن نطاق 95 إلى 105 جنيهات لجرام الفضة عيار 999 يمثل نطاقا استرشاديا للمتابعة، وليس توقعا سعريا مؤكدا، إذ تظل الأسعار المحلية مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية وسعر الصرف والفجوة السعرية.

وأكد المركز أن مستقبل الفضة لن يتحدد فقط بحركة الأسواق المالية، بل سيتأثر أيضا بالطلب الصناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات، مع استمرار تحديات ترشيد استخدام الفضة في تصنيع الألواح الشمسية، رغم التوقعات باستمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي.