"المعمر" توقع اتفاقية مع هيئة كفاءة الإنفاق لتوريد برمجيات الذكاء الاصطناعي

الرياض- مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس)، عن توقيع اتفاقية إطارية موحدة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو).

ووفقاً لإفصاح الشركة اليوم الخميس على "تداول" ،فقد تم توقيع العقد رسمياً في تاريخ 11 نوفمبر 2026 ، ليأتي ذلك بعد إعلان ترسية المشروع الذي تم في 10  أكتوبر لعام 2026.

وتعد هذه الاتفاقية جزءاً من المبادرات التي تقودها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) لرفع جودة المشتريات الحكومية وتحقيق الكفاءة المالية من خلال الاتفاقيات الإطارية الموحدة التي تخدم مختلف الجهات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات الحكومية لتنظيم وتوحيد عمليات شراء البرمجيات والحلول التقنية، حيث تشمل الاتفاقية توريد رخص وبرامج الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة البيانات، وأنظمة التشغيل، والمراسلات الحكومية، وهو ما يضع الشركة في موقع حيوي لتلبية الاحتياجات التقنية المتنامية للقطاع العام في المملكة العربية السعودية.

وتغطي الاتفاقية الموقعة نطاقاً واسعاً من المتطلبات التقنية الحديثة، حيث تركز بشكل أساسي على رخص وبرامج الذكاء الاصطناعي التي باتت تشكل ركيزة أساسية في التحول الرقمي الحكومي.

كما تشمل الاتفاقية حلول إدارة البيانات التي تهدف إلى تنظيم واسترجاع المعلومات بكفاءة عالية، بالإضافة إلى توفير أنظمة التشغيل والبرمجيات الخاصة بالمراسلات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال وأمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية.

وتمتد فترة سريان هذه الاتفاقية لمدة سنتين ميلاديتين، مما يمنح الشركة فرصة مستدامة لتقديم خدماتها التقنية خلال هذه الفترة.

أما فيما يتعلق بالقيمة المالية للاتفاقية، فقد أوضح الإفصاح أن القيمة الإجمالية ستتحدد بناءً على أوامر الشراء اللاحقة التي سيتم إصدارها بموجب هذه الاتفاقية الإطارية بين الأطراف المعنية.

ويعد هذا النموذج من العقود الإطارية معياراً متبعاً في المشتريات الحكومية الكبرى، حيث يتم تحديد الأسعار والشروط مسبقاً، بينما يتم التنفيذ الفعلي والتحصيل المالي بناءً على الاحتياج الفعلي والطلبات المباشرة من الجهات المستفيدة.

وفيما يخص الأثر المالي المتوقع، أشارت شركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة. وسيبدأ هذا الأثر في الانعكاس على القوائم المالية اعتباراً من تاريخ استلام أول أوامر الشراء الفعلية الناتجة عن هذه الاتفاقية.

ويعد هذا التوقع مبنياً على حجم الطلب المحتمل من الجهات الحكومية على الحلول التقنية المشمولة في نطاق العقد، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.