قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه رغم الاضطراب الشديد خلال الأشهر الأولى من الصراع، انتعش النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة نسبيا، وبحلول سبتمبر عادت مجموعة من المؤشرات لمستويات ما قبل الصراع أو اقتربت منها، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) أربعة أشهر متتالية من الارتفاع حتى أكتوبر، كما تعافى إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا (80% من مستويات ما قبل الحرب)، في حين ارتفع نمو الائتمان الممنوح للشركات (6.7% على أساس سنوي) والأسر (5.1%) لمستويات قوية بحلول سبتمبر.
واستندت هذه المرونة إلى تعديلات في التجارة وسلاسل الإمداد، وعودة السفر الجوي لمستويات طبيعية، وقيام الحكومة بضخ سيولة كبيرة (ارتفعت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام بنسبة 32% منذ بداية العام حتى سبتمبر).
وتوقع التقرير تراجعا محدودا نسبيا في الناتج غير النفطي بنسبة 2% في عام 2026، متأثرا بالاضطرابات التي لحقت بإنتاج النفط المكرر، ومع افتراض انتهاء الأعمال العدائية في النصف الأول من عام 2027، نتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2027. كما يفترض أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي النفطي (الذي يمثل نحو 50% من الاقتصاد) بنسبة 40% العام المقبل مع عودته لمستويات ما قبل الصراع بحلول نهاية العام.
وتابع التقرير أن عام 2025 شهد مؤشرات على تسارع زخم الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة حجم إسناد المشاريع، وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة الهادفة لمعالجة التحديات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة، ونتوقع أن تعود الحكومة لهذه المبادرات بمجرد استقرار الأوضاع الإقليمية، مما قد يرفع الاستثمار لمعدلات أعلى مما كانت عليه في السابق، وقد يؤثر قانون «التمويل العقاري» إيجابا على الطلب على الإسكان والائتمان اعتبارا من النصف الثاني من عام 2027.
ومن المتوقع أن يتسع عجز المالية العامة إلى 20% من الناتج (9.3 مليارات دينار) في السنة المالية 2026/2027، مدفوعا بانخفاض الإيرادات النفطية عقب التراجع الحاد في الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026، ثم يعود بصورة مبدئية لحالة التوازن في العام التالي بفضل ارتفاع الإيرادات، وانخفاض الإنفاق المرتبط بالصراع، واستمرار ضبط النفقات.
كما توسعت خيارات تمويل العجز بشكل إضافي بفضل المرسوم الذي أقر الاقتراض الحكومي المؤقت وإن كان بشكل محدود من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (تقدر أصوله بأكثر من تريليون دولار)، مما يضيف قدرة اقتراض محتملة تعادل 60% من الناتج ويقلل الاعتماد على أسواق الدين العام.
ومن المتوقع أن يصبح نمو الدين العام، الذي يبلغ الآن نحو 25% من الناتج مقارنة بنحو 3% فقط في أوائل عام 2025، أبطأ بكثير في المستقبل.
وقد أبقت وكالات التصنيف الائتماني على التصنيف السيادي للكويت دون تغيير طوال فترة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وانعكاسا لاستمرار الالتزام بالإصلاح المالي، يرجح تطبيق الضريبة الانتقائية التي تمت الموافقة عليها حديثا في عام 2027، بما قد يولد إيرادات سنوية قدرها 200 مليون دينار (0.4% من الناتج) مع تأثير تضخمي مؤقت محدود يقدر بنحو 0.5 إلى 0.7 نقطة مئوية فقط.
محددات النمو الرئيسية
وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، سيبقى كل من وتيرة وجودة الإنفاق التنموي، إلى جانب التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والتنظيمية، من المحددات الرئيسية للنمو على المدى المتوسط بينما تسعى الحكومة إلى التحول من نموذج نمو قائم على الاستهلاك إلى نموذج يقوده الاستثمار.
وسيتطلب تحقيق هذا التحول إدخال مزيد من التحسينات على بيئة الأعمال، وإصلاحات سوق العمل، وبرامج خصخصة موجهة لزيادة مشاركة القطاع الخاص (كانت صفقة خط أنابيب النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية البالغة قيمتها 16 مليار دولار في يوليو خطوة بارزة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر).
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف الحكومة إلى رفع إنتاجية القطاع العام والمساعدة في تنويع الاقتصاد، وتشمل الاتفاقيات الأخيرة مع مايكروسوفت تطوير نظام سحابي محلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومركز للابتكار الرقمي.
- سوريا والمؤسسات الدولية.. إعادة رسم خريطة الاقتصاد
- نائب وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي والبطالة تهبط إلى 6.8%
- الاقتصاد البريطاني ينمو 0.7% بالربع الثالث بدعم قطاع الخدمات
- محمد معيط يكشف تفاصيل أخطر مرحلة مر بها الاقتصاد المصري
- وزير المالية: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو تراوحت بين 4.5 و5% على مدار العقود الماضية






