مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية تُعزز مرونة الاقتصاد وتدعم استقرار تصنيف مصر الائتماني

القاهرة - أحمد صبري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوغرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة ومرونة في التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد الوطني والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.

وأوضحت الإنفوغرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداء قويا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

وأشارت الإنفوغرافات إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 7.1% خلال العام المالي 2024/2025.

وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، استعرضت الإنفوغرافات تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، إلى جانب أبرز العوامل التي استندت إليها الوكالات في قراراتها بشأن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية.

وفي هذا السياق، رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعوما بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقد أسهمت هذه الجهود وفقا لـ «موديز» في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.

كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

وفي سياق متصل، ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

ووفقا لـ «ستاندرد آند بورز» أسهمت تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للوكالة توازنا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات في مواجهة مخاطر التوترات الإقليمية، فضلا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.

وعلى صعيد تطور التصنيف الائتماني، شهدت الفترة منذ أبريل 2023 عددا من التعديلات، إذ خفضت الوكالة التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ثم أبقت على التصنيف عند -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية في مارس 2024، وثبتت الوكالة التصنيف وأبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيدها إلى مستقرة في أبريل 2025 بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.

من جانبها، أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعوما بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.