محمد صبري: خروج بورصة مصر من قائمة ترقب "فوتسي" شهادة على قوة السوق

أكد محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قرار مؤسسة "فوتسي راسل" برفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء على تصنيف السوق المصرية ضمن فئة "الأسواق الناشئة الثانوية"، يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس التحسن الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، وقدرتها على استيفاء متطلبات المؤسسات الدولية المعنية بتصنيف الأسواق.

وأوضح أن القرار يأتي في ضوء التطورات التي شهدتها السوق المصرية على مستوى السيولة وعدد الأسهم المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن المراجعة السنوية لـ"فوتسي راسل" أظهرت استيفاء السوق المصرية للمتطلبات اللازمة للحفاظ على تصنيفها الحالي، ما أدى إلى إزالة مصر من قائمة المراقبة التي كانت تضعها تحت احتمالية خفض التصنيف إلى سوق مبتدئة Frontier.

وأشار "صبري"، إلى أن وضع مصر على قائمة المراقبة خلال الفترة السابقة ارتبط بانخفاض عدد الأسهم المصرية المؤهلة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة للشركات الكبيرة والمتوسطة إلى سهم واحد، في الوقت الذي يتطلب فيه الحفاظ على التصنيف توافر سهمين على الأقل يستوفيان معايير الأهلية.

وأضاف أن التحسن في أوضاع السيولة أسهم في تجاوز هذا التحدي، حيث أصبحت 3 أسهم من فئة الشركات المتوسطة و3 أسهم من فئة الشركات الصغيرة مستوفية لمتطلبات الأهلية والحجم وعدد الأوراق المالية، بما يدعم قاعدة الأسهم المصرية المؤهلة ضمن المؤشرات الدولية.

وأكد نائب رئيس البورصة، أن القرار يعكس أيضًا استيفاء السوق المصرية لمعايير جودة السوق التسعة المطلوبة للحفاظ على تصنيفها، وهو ما يعزز قدرة السوق على مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين حضور الشركات المصرية في المؤشرات العالمية.

ولفت إلى أن ما تحقق يمثل نتيجة لتكامل الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الدولة مع المبادرات والتطويرات التي نفذتها البورصة المصرية بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين مستويات السيولة وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المؤهلة للاستثمار المؤسسي الدولي.

وأشار "صبري"، إلى أن أهمية القرار لا ترتبط فقط بإزالة مصر من قائمة المراقبة، وإنما تمتد إلى تأكيد قدرة السوق المصرية على الحفاظ على موقعها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، خاصة أن استمرار هذا التصنيف يضع السوق أمام فرصة لمواصلة تطوير مستويات السيولة وزيادة عدد الشركات القادرة على استيفاء المعايير الدولية.

وأوضح أن زيادة عدد الشركات المصرية المؤهلة للمؤشرات الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، خاصة المؤسسات الاستثمارية التي تعتمد على المؤشرات العالمية في توجيه جانب من استثماراتها إلى الأسواق المختلفة.

وأكد أن البورصة المصرية ستواصل العمل على تطوير بيئة التداول وزيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الشركات المقيدة ورفع قدرتها على استيفاء متطلبات المؤسسات الدولية، بما يساهم في تعزيز حضور السوق المصرية على خريطة أسواق المال العالمية.

ويأتي قرار "فوتسي راسل" ضمن المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، والتي شهدت أيضًا إضافة سلطنة عمان إلى قائمة المراقبة لاحتمالية ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة الثانوية، وتنفيذ ترقية اليونان إلى فئة الأسواق المتقدمة، وبدء الترقية التدريجية لفيتنام إلى فئة الأسواق الناشئة الثانوية، إلى جانب إعادة نيجيريا إلى تصنيف الأسواق المبتدئة.

ومن المقرر أن تنشر «فوتسي راسل» المراجعة التالية لتصنيفات الأسواق في 6 أبريل 2027.