برلماني: الاقتصاد المصري يمتص الصدمات لكن تآكل الحيز المالي يهدد بزيادة أعباء المواطن

في وقت تتزايد فيه الضغوطات الاقتصادية وتتلاحق موجات التضخم وارتفاع الأسعار، يواجه الاقتصاد المصري اختبارا جديدا يتمثل في محدودية المساحة المالية المتاحة أمام الدولة للتعامل مع الصدامات الخارجية.

وفي هذا الشأن، قال النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات على مستوى الاقتصاد الكلي ولكن "تآكل الحيز المالي" يحمل المواطن العبء الأكبر

وأكد "فؤاد"، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة فنية على امتصاص الصدمات الخارجية على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في تآكل الحيز المالي للدولة على على مدار السنين بالتزامن موجات التضخم المتتالية.

تآكل الموارد يضيق هامش الحركة أمام الموازنة 

وأوضح في تصريح خاص لـ «عرب بريس» أن هذا التآكل المستمر في الموارد المتاحة للموازنة يترك الدولة بلا فرصة حقيقية لاستيعاب أي صدمات جديدة دون تحميل تكلفتها بشكل مباشر على المواطن وهو ما يتضح جليا في موجات ارتفاع الأسعار وأسعار البنزين والخدمات في الأسواق.

وفي هذا السياق، تُظهر البيانات الرسمية لتطوير نسب استخدامات الموازنة المصرية (كما هو موضح في البيان البصري) تفاقما هيكليا حادا، حيث ارتفعت نسبة تخصيص استخدامات الموازنة لصالح "الدين" بشكل تصاعدي ملحوظ من 43.7% في عام 2015 لتصل إلى 65.4% في عام 2026 ومن المتوقع أن تسجل 63.9% في عام 2027.

وقال في المقابل، شهدت نسب الإنفاق الموجهة للدعم تراجعا ملقا من 20.2% في عام 2015 إلى نحو 10.2% في عام 2027 وكذلك انخفضت نسبة الأجور من 20.2% لتستقر عند 10.1% خلال نفس الفترة، بينما تدنت نسبة الإنفاق العام من 16% إلى 15.8%.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح ضيق الهامش المالي المتاح وتفسر لماذا تتحول أي صدمات خارجية مباشرة إلى ضغوط تضخمية وأعباء معيشية إضافية تثقل كاهل المواطنين مما يتطلب إعادة نظر شاملة في سياسات إدارة وهيكلة أولويات الموازنة العامة للدولة.