تراجع عائدات السندات الأمريكية مع ترقب قرار الفيدرالي وبيانات التضخم

مباشر- تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.98%، كما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 5.302%. في المقابل، لم يشهد عائد السندات لأجل عامين تغيرًا يُذكر، ليستقر عند 4.6752%.

وتعادل نقطة الأساس 0.01%، فيما تتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين.

وتترقب الأسواق بشكل رئيسي قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتشير تسعيرات المتداولين، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، إلى احتمال يتجاوز 90% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف الحالي البالغ 3.75% إلى 4%.

وقال محللو "دويتشه بنك" إن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، عقب القرار قد تحظى باهتمام أكبر من القرار نفسه، مع تركيز المستثمرين على كيفية موازنة البنك المركزي بين استمرار ارتفاع التضخم وقوة النمو الاقتصادي من جهة، والتشديد الأخير في الأوضاع المالية من جهة أخرى.

وأضاف المحللون، في مذكرة صدرت الاثنين، أن الرسالة العامة يُرجح أن تظل تميل إلى التشدد النقدي، موضحين أن خبراء البنك الاقتصاديين يرون أن بيانات التضخم الأخيرة تدعم مواصلة رفع أسعار الفائدة بمرور الوقت، حتى إذا قرر الفيدرالي التوقف مؤقتًا عن تشديد السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وأشاروا إلى أن وارش يُتوقع أن يوضح أن تشديد الأوضاع المالية لا يُعد بديلًا عن رفع أسعار الفائدة الرسمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره يوم الخميس.

كما تشمل البيانات المنتظرة هذا الأسبوع تقرير التغير الأسبوعي في التوظيف الصادر عن "إيه دي بي"، وطلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر، والمقرر نشرهما الثلاثاء، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وبيانات إضافية عن سوق العمل يوم الجمعة.