تكامل تقني لتسريع التسويات.. كواليس اتفاق بين البورصة والمقاصة لزيادة التداولات

عقد مجلسا إدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي اجتماعًا مشتركًا موسعًا بمقر البورصة المصرية التاريخي بوسط البلد، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي والتشغيلي بين المؤسستين، وتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري، والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.

وترأس الاجتماع كل من عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.

تنسيق دائم بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الدائم والربط المشترك بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسستان باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في هيكل سوق رأس المال المصري، مع التشديد على ضرورة تعميق التكامل التشغيلي والتقني بين الجانبين، بما ينعكس مباشرة على تطوير آليات التداول والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة أطراف السوق.

وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون والتكامل المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة جوهرية ضمن الاستراتيجية الشاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية لسوق المال المصري.

وأضاف أن الاجتماع المشترك يترجم الالتزام المتبادل بتوحيد الرؤى والجهود نحو تبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، ويخدم في المقام الأول مصلحة المستثمرين، ويزيد من كفاءة وجاذبية السوق المصري.

من جانبه، قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، إن الشركة تحرص بشكل دائم على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية لضمان تطبيق أعلى درجات الأمان والفاعلية في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد.

وأضاف أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين المؤسستين يمثل خطوة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مستويات السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق المال المصري.

واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون من خلال عقد لقاءات دورية، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة تتولى متابعة المبادرات الاستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري ويعزز كفاءة منظومته التشغيلية والتكنولوجية.