جنرال موتورز تتجاوز توقعات الأرباح وتعلن برنامج إعادة شراء الأسهم

مباشر- قلّصت شركة "جنرال موتورز" نطاق توقعاتها للأرباح لعام 2026، ورفعت تقديراتها للتدفقات النقدية الحرة، بعدما سجلت نتائج فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت خلال الربع الثالث.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية، ومقرها ديترويت، عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 20 مليار دولار على مدى عدة سنوات، وذلك بعد استكمال برنامج سابق بقيمة 6 مليارات دولار أُعلن عنه في يناير. ولم تحدد الشركة موعدًا بعينه لإنجاز البرنامج الجديد.

وسجلت "جنرال موتورز" أرباحًا معدلة للسهم بلغت 3.70 دولار، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 3.63 دولار، فيما بلغت الإيرادات 50.02 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 48.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها شركة "إل إس إي جي".

وتتوقع الشركة الآن تسجيل أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 14.5 مليارًا و15.5 مليار دولار، بما يعادل أرباحًا معدلة للسهم بين 12.75 و13.75 دولار. كما تتوقع تدفقات نقدية حرة معدلة لقطاع السيارات تتراوح بين 11.5 مليارًا و12.5 مليار دولار.

وتأتي التوقعات الجديدة مقارنة بالتقديرات التي رفعتها الشركة في يوليو، والتي تراوحت فيها الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب بين 14 مليارًا و16 مليار دولار، والأرباح المعدلة للسهم بين 12 و14 دولارًا، فيما تراوحت توقعات التدفقات النقدية الحرة المعدلة لقطاع السيارات بين 9.5 مليار و11.5 مليار دولار.

وقال بول جاكوبسون، المدير المالي للشركة، لشبكة "سي إن بي سي"، إن توقعات الشركة ظلت متسقة إلى حد كبير طوال العام، مشيرًا إلى أن أرباح الربع الرابع ستنخفض مقارنة بالربع السابق. وأضاف أن الحفاظ على التوقعات رغم الضغوط التضخمية المتأخرة خلال العام يعكس كفاءة تنفيذ استراتيجية الشركة.

ورغم تجاوز النتائج الفصلية التوقعات، تراجع سهم "جنرال موتورز" بنحو 5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

وكانت آراء المحللين متباينة قبل إعلان النتائج بشأن ما إذا كانت الشركة سترفع توقعاتها، وسط مخاوف من تباطؤ المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقالت "جنرال موتورز" إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة تضخم أسعار السلع نحو ملياري دولار، عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها السابقة. وتشمل هذه التكاليف ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية ورقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، التي تؤثر في قطاعات صناعية متعددة.

وفي المقابل، تتوقع الشركة أن تأتي التكلفة الإجمالية للرسوم الجمركية عند الحد الأدنى من نطاقها المتوقع، الذي يتراوح بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار. أما تكاليف الضمان، فتتوقع أن تسجل ما بين مليار و1.5 مليار دولار، عند الحد الأعلى من النطاق.

وأوضح جاكوبسون أن أسعار السيارات ظلت مستقرة نسبيًا، رغم استمرار ارتفاع التكاليف التضخمية، مضيفًا أن الشركة ستقيّم أوضاع المستهلكين خلال العام المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن تمرير التكاليف الإضافية إليهم عبر زيادات أكبر من المعتاد في الأسعار.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية للشركة، في رسالة إلى المساهمين، إن "جنرال موتورز" تواصل أداءها الجيد والعمل للحفاظ على زخمها رغم تزايد الضغوط التضخمية، من خلال الاستثمار الاستراتيجي في المنتجات والخدمات الجديدة وتحسين الجودة والكفاءة التشغيلية.

وأضافت الشركة أن معظم التكاليف المرتبطة بتقليص أنشطتها في السيارات الكهربائية بالكامل، الذي أُعلن عنه العام الماضي، قد سُجلت بالفعل. وأوضحت أنها تكبدت رسومًا بقيمة 11.2 مليار دولار منذ النصف الثاني من العام الماضي، من بينها 4.6 مليار دولار مدفوعة نقدًا من إجمالي 7.4 مليار دولار من المدفوعات النقدية حتى نهاية الربع الثالث.

وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين 3.3 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة تقارب ملياري دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وواصلت عمليات الشركة في أمريكا الشمالية قيادة النتائج، إذ حققت 3.6 مليار دولار من إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب البالغة 4.1 مليار دولار خلال الربع.

وكانت "جنرال موتورز" قد سجلت في الربع الثالث من عام 2025 إيرادات بلغت 48.59 مليار دولار، وصافي دخل عائدًا إلى المساهمين قدره 1.3 مليار دولار، وأرباحًا معدلة للسهم بلغت 2.80 دولار.