غلاء المعيشة يشعل غضب الشارع الأوروبي ويضع الحكومات تحت الضغط

مباشر- اجتاحت شوارع عدة عواصم ومدن أوروبية موجة غضب عارمة، نزلت على إثرها حشود غفيرة للتنديد بتفاقم غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة، وتراوحت مطالب المحتجين بين أزمة السكن الحادة وتردي أوضاع المؤسسات التعليمية، في وقت ترزح فيه الموازنات الحكومية تحت وطأة ديون متراكمة وضعف في النمو الاقتصادي مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.

وشهدت فرنسا أوسع الاحتجاجات بمشاركة أكثر من نصف مليون متظاهر، تخللتها مواجهات عنيفة وحرق لمبانٍ بلدية واعتداءات على قوات الأمن، بينما امتدت التظاهرات إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا؛ حيث قفزت أسعار الديزل والطاقة متأثرة بالحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

 وفيما انطلقت شرارة الاحتجاجات الفرنسية من إضراب طلابي ضد تهالك المدارس ونقص المعلمين، فجرت واقعة إخلاء مسنة في إسبانيا، إثر رفع إيجار مسكنها بنسبة 230% ووفاتها لاحقاً، غضباً شعبياً عارماً ضد صناديق الاستثمار العقاري، تزامن ذلك مع تظاهر الآلاف في البرتغال ضد صعود أسعار المنازل القياسي البالغ 16.5%، واحتجاجات طلابية في ألبانيا طالبت باستقالة رئيس الوزراء.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الظاهرة تعكس أزمة بنيوية؛ إذ تعجز الحكومات عن تحسين الأجور أو خفض الضرائب بسبب شح هوامش المناورة المالية وتضخم الديون السيادية.

وفي باريس، تعقد المشهد مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وتصاعد السخط الشعبي ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، في حين تسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لتمرير موازنة تقشفية لخفض عجز الموازنة المتوقع عند 5.4% من الناتج المحلي، تتضمن تجميد أجور موظفي الخدمة المدنية وتقليص تعويضات الإجازات المرضية.

وتعزز البيانات القاتمة حالة الاحتقان، حيث ارتفعت البطالة في فرنسا إلى 8.3% متجاوزة 21.6% بين الشباب، وسجل التضخم 3.1% مع قفزة بنسبة 21.3% في تكاليف الطاقة، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بما يعادل 1200 يورو سنوياً للأسرة المتوسطة منذ عام 2024.

وألقت هذه الاضطرابات بظلالها المباشرة على الأسواق؛ حيث قفزت عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو وسط تحذيرات مصرفية من مؤسسات دولية كبرى، مثل "غولدمان ساكس"، من حتمية اتخاذ إجراءات ضريبية وتقشفية مؤلمة، في حين حذر محللو "آر بي سي بلوباي" من اقتراب باريس من أزمة ديون سيادية حقيقية إذا تعذر ضبط الأوضاع المالية وإصلاح منظومة التقاعد.