تفاصيل جلسة الحكم على المتهمين في قضية الرشوة والنصب وانتحال صفة قاضٍ

قضت محكمة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس الحجاب 3 سنوات في قضية القاضي المزيف بتهمة الرشوة، وانقضاء الدعوى للمتهم الثالث بسبب وفاته والسجن 10 سنوات للقاضي المزيف في قضية النصب على المواطنين وانتحال الصفة والتزوير، 5 سنوات عن تهمة الرشوة و3 سنوات عن تهمة انتحال الصفة وسنتين عن تهمة النصب.

وفور صدور الحكم انهار المتهمون في البكاء وجلس القاضي المزيف في قفص الاتهام واضعا يده على وجهه ودخل في نوبة بكاء شديدة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

هذا، وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.