"حديد وطني توضح الأثر المالي المتوقع لتعديل تعرفة الكهرباء والمياه

الرياض - مباشر: أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن التقديرات الأولية للأثر المالي المترتب على تعديل تعريفتي الخدمة الكهربائية وخدمة المياه، وذلك تماشياً مع إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المتبعة في المملكة العربية السعودية. 

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من مطلع شهر يناير من عام 2027، مشيرة إلى أن التأثيرات المرصودة ستتفاوت بين تكاليف استهلاك الكهرباء واستهلاك المياه وفقاً للمعايير التشغيلية الحالية.

وفقاً للبيانات الصادرة عن الشركة، فقد تم إجراء تحليل دقيق لتقدير حجم الزيادة المتوقعة في التكاليف التشغيلية بناءً على آخر قوائم مالية أولية مفحوصة تم إصدارها في تاريخ 30 يونيو 2026. 

وأظهرت النتائج أن تحديث تعرفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تقريبية تقدر بنحو 1.12 في المئة من إجمالي تكلفة المبيعات، وتعد هذه النسبة معياراً أولياً يعكس حجم التغير في هيكل التكاليف المباشرة للشركة عند بدء تطبيق التعرفة الجديدة في الفترة الزمنية المحددة.

وأفادت الشركة بأن التقييمات الفنية والمالية التي أجريت لتحديث تعرفة استهلاك المياه خلصت إلى عدم وجود أثر مالي جوهري متوقع على القوائم المالية للشركة. 

ويعزى ذلك إلى طبيعة الاستهلاك الحالي والعمليات الإنتاجية التي لا تتأثر بشكل مباشر وكبير بالتعديلات المقررة في هذا القطاع، مما يقلل من الضغوط المالية الإضافية الناتجة عن هذا البند تحديداً.

وفي إطار سعي الإدارة للحد من التداعيات المالية لهذه التعديلات، أعلنت الشركة عن تبني استراتيجية استباقية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. 

وتتضمن هذه الخطط العمل على تحسين آليات الاستخدام الأمثل للطاقة وتطوير العمليات الإنتاجية لتقليل الهدر، وهو ما يهدف في جوهره إلى التخفيف من أثر زيادة التكاليف المرتبطة بالطاقة، وذلك ضمن مساعي الشركة لضمان استدامة العمليات والحفاظ على مستويات التنافسية في قطاع الحديد والصلب.

وأكدت الشركة أن الأثر المالي الفعلي لهذه التعديلات سيبدأ في الظهور ضمن النتائج المالية الدورية اعتباراً من الربع الأول من السنة المالية 2027.