صفقة الـ 18 شهراً.. مينافارم تعيد تشغيل موزعها المتعثر لضمان تحصيل 195 مليون جنيه

كشفت شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية، عن آخر تطورات المديونية المستحقة لها لدى أحد موزعي الأدوية، والتي تبلغ نحو 195 مليون جنيه، موضحة أنها استأنفت العلاقة التجارية مع الموزع وفق شروط وآلية سداد دورية ومنظمة تستهدف الوصول إلى تحصيل كامل الرصيد المستحق خلال مدة تقارب 18 شهرًا.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها بشأن تحديث موقف المديونية المستحقة على أحد موزعي الأدوية، أنها كانت على علاقة تجارية قائمة مع الموزع حتى شهر نوفمبر 2024، قبل أن يتعرض الأخير لتعثر مالي جسيم أفضى إلى دخوله في إجراءات التصفية، ما نتج عنه مديونية إجمالية مستحقة لشركة مينافارم بنحو 195 مليون جنيه، تتمثل في شيكات مرتدة وفواتير غير مسددة.

وأشارت مينافارم إلى أنها، بدلًا من إعدام هذا الرصيد، دخلت في مفاوضات مع المصفين المعينين بهدف تحصيل المديونية، بما في ذلك إمكانية الحصول على بعض الأصول على سبيل السداد الجزئي أو الكلي، موضحة أن الشركة استندت في موقفها إلى تلك المفاوضات وإلى توقعاتها بشأن إمكانية التحصيل، ولذلك لم ترَ ضرورة لإثبات اضمحلال كامل في قيمة هذا الرصيد.

وأضافت الشركة أنه في هذا الإطار المحاسبي نشأت ملاحظة المراجعة، حيث قامت، على سبيل الاحتياط، بتكوين مخصص في مواجهة هذا العميل بمبلغ 60 مليون جنيه خلال عام 2025، إضافة إلى مبلغ آخر قدره 25 مليون جنيه، ليصل إجمالي المخصص المكون إلى 85 مليون جنيه، وهو مبلغ يقل عن كامل قيمة التعرض البالغة 195 مليون جنيه في ضوء توقعات الشركة بشأن التحصيل.

وأوضحت أن مراقب الحسابات الخارجي للشركة رأى أن قيمة المخصص المكون في مواجهة هذا الرصيد غير كافية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9)، بالنظر إلى مخاطر الائتمان المرتبطة بالطرف المقابل، ومن ثم تضمن تقرير المراجعة عن السنة المالية 2025 تحفظًا بشأن كفاية مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون على هذه المديونية، وهو ما أولته الشركة أولوية قصوى للتسوية.

إعادة هيكلة رسمي تحت إشراف القضاء

ووفقًا للإفصاح، انتقل الأمر لاحقًا إلى إجراء إعادة هيكلة رسمي تحت إشراف القضاء، حيث منحت مينافارم، في أعقاب مباحثات جرت بمقر الموزع وبحضور الخبير المعين من قبل المحكمة الاقتصادية كمسؤول عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة للمجموعة، موافقتها المبدئية للسماح باستكمال الإجراءات.

وأكدت الشركة أن هذه الموافقة تعد مؤشرًا مبدئيًا وغير ملزم للسماح باستمرار الإجراءات، ولا ترتب بأي حال من الأحوال أي التزام قانوني أو مالي على عاتق مينافارم.

وأفادت مينافارم بأن العلاقة التجارية استؤنفت وفق شروط تضع المديونية على مسار واضح ومراقب نحو التحصيل الكامل من خلال آلية سداد دورية ومنظمة، موضحة أنه بموجب هذا الترتيب يقوم الموزع أولًا بسداد 20% من رصيده المستحق نقدًا، ومقابل هذا المبلغ المسدد تقوم مينافارم بتوريد بضائع تعادل قيمتها 80% من المبلغ المدفوع، بما يمكن الموزع من استئناف نشاطه التشغيلي، وذلك مقابل شيكات آجلة مستحقة الدفع بعد 45 يومًا.

وأوضحت الشركة أن هذه الدورة تتكرر تباعًا، شريحة بعد أخرى، إلى أن يتم سداد كامل الرصيد المستحق ويستعيد الموزع وضعه بالكامل وتستأنف نشاطه على نحو تام، مشيرة إلى أنه بناءً على هذه الآلية يُتوقع سداد كامل الرصيد المستحق خلال مدة تقارب 18 شهرًا.

وأكدت مينافارم أنه بناءً على استئناف العلاقة التجارية، فإن التحفظ الوارد في القوائم المالية المدققة والمتعلق بهذا الأمر، والمتمثل في عدم تكوين مخصص كامل في مواجهة الرصيد المستحق المتعلق بالموزع، سوف يتم رفعه، معربة عن ثقتها في تسوية هذا التحفظ وإزالته قبل نهاية السنة المالية الحالية.

وشددت الشركة على أنها ستواصل متابعة أداء الموزع في ضوء جدول السداد المتفق عليه، مع الإفصاح عن أي تطورات جوهرية فور حدوثها.

وكان تقرير مراقبي الحسابات بشأن الميزانية المجمعة لشركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية بتاريخ 30 يونيو 2026 قد أشار إلى عدم تمكن مراقبي الحسابات من التحقق من الافتراضات التي استخدمتها الإدارة لتحديد مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبط بأحد عملاء المجموعة، الأمر الذي حال دون استكمال الفحص الخاص بمخصص الخسائر الائتمانية المكون لهذا العميل والبالغ 100 مليون جنيه، والمدرج ضمن القوائم المالية الدورية.

وأوضح تقرير مراقبي الحسابات أنه في حال تمكنهم من استكمال الفحص، كان من الممكن أن تصل إلى علمهم أمور تشير إلى ضرورة إجراء تعديلات على القوائم المالية الدورية.

ويأتي الإفصاح في إطار رد شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية على ما ورد في تقريري مراقبي الحسابات، مكتب المزعوق ومكتب ديلويت، بشأن الميزانية المجمعة بتاريخ 30 يونيو 2026.