حكم قضائى وملايين معلقة.. مطاحن مصر العليا فى مواجهة الضرائب والمحاسبات

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، ردها على ملاحظات مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي تضمنت ملاحظات تتعلق بمتطلبات الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة، ومدى كفاية المخصصات الضريبية في ضوء فروق الفحص التي تطالب بها مصلحة الضرائب، إلى جانب معالجة الأرصدة النقدية المقيدة والاستثمارات المالية قصيرة الأجل ضمن قائمة التدفقات النقدية.

وأرسلت الشركة ردها إلى البورصة المصرية، موضحة الإجراءات التي اتخذتها بشأن الملاحظات الواردة في التقريرين، والموقف المتعلق بالمبالغ المحولة من محافظة أسوان تنفيذًا لحكم قضائي لصالح الشركة، فضلًا عن الإجراءات المحاسبية التي تعتزم مراعاتها في ما يتعلق بعرض النقدية وما في حكمها.

ملاحظات المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة

تضمنت ملاحظات مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا عدم الالتزام بمتطلبات القياس والاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

وردت الشركة على هذه الملاحظة بأن لديها مخصص اضمحلال للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 16.3 مليون جنيه، لمواجهة أي خسائر متوقعة في المستقبل، مشيرة إلى أنها تواصل دراسة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47.

وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم تمكن مراقب الحسابات من الحكم على مدى كفاية مخصص الضرائب البالغ نحو 38.7 مليون جنيه، في ضوء بلوغ فروق الفحص التي تطالب بها مصلحة الضرائب نحو 181.1 مليون جنيه، بخلاف الغرامات، وعدم موافاته بشهادة محدثة من مصلحة الضرائب توضح موقف المبالغ المسددة، بما قد يترتب عليه الحاجة إلى تدعيم المخصص.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى وجود كتاب من سكرتير عام محافظة أسوان يفيد بسداد نحو 115.4 مليون جنيه إلى مركز كبار الممولين، تنفيذًا لحكم قضائي لصالح الشركة، فضلًا عن عدم الإفصاح الكافي عن تفاصيل فروق فحص ضريبة الدخل المتداولة، والتي تبلغ نحو 186 مليون جنيه.

وفي ردها، أوضحت مطاحن مصر العليا أنها تابعت مع المركز الضريبي لكبار الممولين موقف المبلغ المحول من محافظة أسوان تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، بقيمة 115.4 مليون جنيه، مؤكدة إدراج هذا المبلغ رصيدًا دائنًا للشركة لدى مصلحة الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.

وأضافت الشركة أنها تقدمت بطلب للاستفادة من هذا المبلغ في سداد المديونية المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.

وأوضحت كذلك أنها استفادت من قيمة نسبة الـ30% الخاصة بضريبة القيمة المضافة المخصومة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية عن العامين 2022/2023 و2023/2024، بإجمالي مبلغ 57 مليون جنيه، وتم خصم هذا المبلغ من مديونية ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشركة، رغم أن ضريبة القيمة المضافة عن العامين المذكورين لا تزال منظورة أمام لجنة الطعن ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.

وبناءً على هذه الإجراءات، ترى الشركة أن المخصص الضريبي المكون يُعد كافيًا لمواجهة أي التزامات ضريبية، وفقًا لتقديرها، مع تدعيمه بصورة دورية وفقًا لظروف الشركة.

كما رصد مراقب الحسابات عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 4 الخاص بقائمة التدفقات النقدية، بسبب عدم استبعاد الأرصدة النقدية المقيدة، مثل الأرصدة المستخدمة لتغطية خطابات الضمان والودائع المجمدة، من بند «النقدية وما في حكمها»، فضلًا عن عدم إدراج الاستثمارات المالية قصيرة الأجل، المتمثلة في أذون خزانة بقيمة 50 مليون جنيه تتمتع بالسيولة الفورية، ضمن بند النقدية وما في حكمها، والإفصاح عنها بصورة مستقلة.

وردت الشركة على هذه الملاحظة بقولها إنه سيتم مراعاة ذلك.

ملاحظات المركزي للمحاسبات على القوائم المالية المجمعة

وفي ما يتعلق بالقوائم المالية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، تضمنت ملاحظات مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الالتزام بمتطلبات القياس والاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.

وأوضحت الشركة في ردها أن لديها مخصص اضمحلال للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 45.5 مليون جنيه، لمواجهة أي خسائر متوقعة في المستقبل، مشيرة إلى استمرار دراسة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47.

كما أشار التقرير إلى عدم تمكن مراقب الحسابات من الحكم على مدى كفاية مخصص الضرائب البالغ نحو 34.6 مليون جنيه، في ضوء وصول فروق الفحص التي تطالب بها مصلحة الضرائب إلى نحو 187.3 مليون جنيه، بخلاف الغرامات، وعدم موافاته بشهادة محدثة من مصلحة الضرائب توضح موقف المبالغ المسددة، وهو ما قد يستدعي تدعيم المخصص.

وتضمنت الملاحظة أيضًا الإشارة إلى كتاب سكرتير عام محافظة أسوان بشأن سداد نحو 115.4 مليون جنيه إلى مركز كبار الممولين تنفيذًا لحكم قضائي لصالح الشركة، إلى جانب عدم الإفصاح الكافي عن تفاصيل فروق فحص ضريبة الدخل المتداولة.

وفي ردها على هذه الملاحظات، أكدت الشركة أنها تابعت مع المركز الضريبي لكبار الممولين موقف المبلغ المحول من محافظة أسوان تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحها بقيمة 115.4 مليون جنيه، موضحة أنه تم إدراج المبلغ رصيدًا دائنًا للشركة لدى مصلحة الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.

وأضافت أنها تقدمت بطلب للاستفادة من المبلغ في سداد المديونية المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب بالمركز الضريبي لكبار الممولين.

وأشارت الشركة إلى الاستفادة من قيمة نسبة الـ30% الخاصة بضريبة القيمة المضافة المخصومة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية عن العامين 2022/2023 و2023/2024، بإجمالي 57 مليون جنيه، وخصم المبلغ من مديونية ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، رغم استمرار نظر الضريبة عن هذين العامين أمام لجنة الطعن وعدم صدور قرار نهائي بشأنها.

وذكرت الشركة أن المخصص الضريبي المكون يُعد، من وجهة نظرها، كافيًا لمواجهة أي التزامات ضريبية، مع تدعيمه بصورة دورية وفقًا لظروف الشركة.

وفي ما يتعلق بقائمة التدفقات النقدية المجمعة، رصد مراقب الحسابات عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 4، بسبب عدم استبعاد الأرصدة النقدية المقيدة، مثل الأرصدة المخصصة لتغطية خطابات الضمان والودائع المجمدة، من بند «النقدية وما في حكمها»، فضلًا عن عدم إدراج أذون خزانة بقيمة 50 مليون جنيه تتمتع بالسيولة الفورية ضمن البند نفسه، والإفصاح عنها بصورة مستقلة.

وردت الشركة على هذه الملاحظة بالتأكيد على أنها ستراعي ذلك.

أبرز الأرقام الواردة في رد الشركة

بلغ مخصص اضمحلال الديون المشكوك في تحصيلها بالقوائم المالية المستقلة 16.3 مليون جنيه، مقابل 45.5 مليون جنيه بالقوائم المالية المجمعة. وبلغ مخصص الضرائب محل الملاحظة 38.7 مليون جنيه بالقوائم المستقلة، و34.6 مليون جنيه بالقوائم المجمعة.

ووصلت فروق الفحص الضريبي التي أشار إليها تقرير مراقب الحسابات إلى نحو 181.1 مليون جنيه بالقوائم المستقلة، مقابل نحو 187.3 مليون جنيه بالقوائم المجمعة، بخلاف الغرامات، كما أشار التقرير المستقل إلى فروق فحص ضريبة دخل متداولة بنحو 186 مليون جنيه.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أن مبلغ 115.4 مليون جنيه المحول من محافظة أسوان تنفيذًا لحكم قضائي لصالحها أُدرج رصيدًا دائنًا لدى المركز الضريبي لكبار الممولين، إلى جانب خصم 57 مليون جنيه من مديونية ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، فيما تضمنت ملاحظات القوائم المالية معالجة أذون خزانة بقيمة 50 مليون جنيه ضمن عرض النقدية وما في حكمها والإفصاح عنها بصورة مستقلة.