خالد هاشم: فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعى مع اليابان فى عدد من القطاعات

أكد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة ، وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين مصر واليابان في عدد من القطاعات ، تشمل المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والمستحضرات الصيدلانية، إلى جانب التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

ودعا الوزير الشركات اليابانية إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات المصرية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل التوريد الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وأوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، وممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

العلاقات المصرية اليابانية ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

وقال خالد هاشم إن مصر واليابان تتمتعان بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اليابان كانت ولا تزال شريكا مهما في مسيرة التنمية المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص الجانبين على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير الياباني في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما وجه الشكر إلى الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان على تنظيم البعثة التجارية التي تضم ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات.

مصر مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير

وأوضح هاشم أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، مع وضع التنمية الصناعية على رأس الأولويات الوطنية، لافتا إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، إلى جانب توسيع القاعدة الصناعية ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، وتطور البنية التحتية الصناعية، فضلا عن توافر قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية والبنية التحتية، إلى جانب تقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المستهدفة.

نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المغذية للسيارات

ولفت وزير الصناعة إلى أن مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان تتضمن فرصا واسعة في المعدات الكهربائية والآلات والمكونات الصناعية والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، فضلا عن التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

وأكد اهتمام مصر بإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات وتطوير صناعات قادرة على المنافسة والتصدير، داعيا الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر باعتبارها مركزا استراتيجيا للتصنيع والتصدير يخدم أسواقا أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتمتع بسمعة متميزة في مجالات التقدم التكنولوجي والجودة والدقة والابتكار والالتزام طويل الأمد، وهي مقومات تتوافق مع مستهدفات تطوير الصناعة المصرية.

وأكد هاشم استعداد وزارة الصناعة لتسهيل التواصل بين الشركات المصرية واليابانية، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار والمساعدة في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات مشتركة ملموسة.

وأعرب عن تطلعه إلى استقبال المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، والبناء على الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق منافع متبادلة، وخلق فرص جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.