خالد هاشم: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات. 

وأوضح  المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وبدء الإنتاج. 

الصناعة غير البترولية تدعم النمو الاقتصادي

وأكد الوزير أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصناعة غير البترولية أسهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1%.

وأضاف أن تحقيق المستهدفات الصناعية يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة المصانع، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق، إلى جانب توسيع قاعدة المشروعات الصناعية وزيادة الاستثمارات في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل مستدامة.