خبير أسواق مال يحذر من تفاقم أزمة السيولة بالبورصة ويحدد خطة عاجلة للانقاذ

حذر حافظ سليمان، خبير أسواق المال، من تفاقم أزمة السيولة التي تواجه البورصة المصرية، في ظل موجة الهبوط الحادة التي طالت مختلف المؤشرات، وأدت إلى إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات المحلية، وتزايد عمليات البيع الإجباري الناتجة عن التمويل الهامشي، بما يهدد ثقة المستثمرين وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لفيتو: إن البورصة المصرية شهدت تراجعًا حادًا في قيم التداول اليومية، بعدما انخفضت من مستويات تجاوزت 19 مليار جنيه خلال فترات سابقة إلى نحو 4 مليارات جنيه فقط خلال جلسة اليوم، بالتزامن مع هبوط جماعي للمؤشرات، في واحدة من أشد موجات التراجع التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الأزمة الحالية لا ترتبط بمجرد تصحيح سعري طبيعي، وإنما تعكس اختلالات هيكلية في إدارة السيولة، وتوقيتات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، إلى جانب استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات المصرية، والتوسع في التمويل الهامشي دون ضوابط كافية.

مبيعات المؤسسات المصرية تضغط على السوق منذ شهرين

وأشار سليمان إلى أن المبيعات المكثفة للمؤسسات المصرية تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع السيولة، لافتًا إلى استمرار هذه الموجة منذ نحو شهرين، قبل أن تتفاقم بصورة ملحوظة خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وأضاف أن استمرار الضغوط البيعية دفع بعض شركات السمسرة إلى تصفية مراكز العملاء المكشوفة، فيما يعرف بعمليات «المارجن كول»، الأمر الذي تسبب في توليد موجات إضافية من البيع، وزيادة حدة الهبوط في مختلف قطاعات السوق.

وأكد أن رئيس البورصة المصرية، الذي تولى منصبه قبل نحو سبعة أشهر، يمتلك خلفية مهنية في بنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتعامل مع المؤسسات، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن قدرته على التحرك السريع لاستقطاب سيولة مؤسسية جديدة من السوقين المحلية والخارجية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات استثنائية لاستعادة ثقة المستثمرين، بدلًا من الاكتفاء بالمؤشرات المتعلقة بأعداد المستثمرين الجدد.

التكويد لا يعني دخول سيولة حقيقية إلى البورصة

وأوضح خبير أسواق المال أن الحديث المتكرر عن نجاح السوق في جذب أعداد ضخمة من المستثمرين الجدد يحتاج إلى قراءة أكثر دقة، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين إجمالي أعداد المستثمرين الذين جرى تكويدهم، وبين أصحاب الأكواد النشطة الذين ينفذون تعاملات فعلية داخل السوق.

وأشاد بالدور الذي لعبته شركة «ثاندر» في تسهيل دخول شرائح واسعة من الشباب إلى سوق المال، من خلال التطبيقات الذكية والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في توسيع قاعدة المستثمرين.

وبين أن نجاح عمليات التكويد، حتى مع وصولها إلى مليون مستثمر جديد أو أكثر، لا يمثل في حد ذاته ضمانة لزيادة السيولة أو استقرار التداولات، ما لم يصاحبه نشاط استثماري حقيقي وبيئة عادلة تشجع المستثمرين على الاستمرار.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الأكواد المسجلة، وإنما في قدرة السوق على تحويل هذه الأعداد إلى قوة شرائية مستدامة، تسهم في تعميق التداولات وتقليل حدة التقلبات السعرية.

عشوائية الطروحات وزيادات رؤوس الأموال تستنزف السيولة

وانتقد سليمان ما وصفه بغياب التنسيق الكافي بين توقيتات الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات، معتبرًا أن الموافقة على زيادات متلاحقة دون جدولة تراعي مستويات السيولة المتاحة تفرض أعباء إضافية على السوق.

وأوضح أن المضي قدمًا في برامج الطروحات دون تهيئة الظروف المناسبة، أو توفير آليات فعالة لدعم السيولة، قد يؤدي إلى استنزاف القوة الشرائية المتاحة، خصوصًا في ظل استمرار عمليات البيع المؤسسي.

وأشار إلى أن غياب الدور الفعال لصانع السوق يزيد من المخاطر التي تواجه الأسهم المطروحة حديثًا، ويجعلها أكثر عرضة للتقلبات السعرية الحادة.

تحذيرات من مستقبل تداول سهم بنك القاهرة

وحذر سليمان من تداعيات طرح أسهم بنك القاهرة للتداول دون وجود صانع سوق محترف يمتلك القدرة على توفير السيولة وتعزيز انتظام التعاملات.

وقال إن ترك السهم بعد بدء التداول خاضعًا لنفس أنماط تعامل المؤسسات السائدة حاليًا، دون آليات مناسبة لدعم عمق السوق، قد يعرضه لضغوط سعرية حادة، بما ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في الطروحات الحكومية المقبلة.

وأضاف أن أي أداء سلبي حاد لسهم بحجم وأهمية بنك القاهرة قد يتحول إلى رسالة غير مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤثر على جهود استمرت سنوات لتطوير سوق المال المصري وجذب استثمارات جديدة.

وأكد ضرورة التعامل مع الطروحات الكبرى باعتبارها جزءًا من استراتيجية متكاملة لتنشيط السوق، وليس مجرد وسيلة لتوفير حصيلة مالية، مع مراعاة قدرة السوق على استيعاب المعروض الجديد من الأسهم.

مبيعات صناديق ومؤسسات الدولة تثير القلق

وانتقد سليمان ما وصفه بعشوائية القرارات الاستثمارية لبعض الصناديق والمؤسسات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن تحركات البيع المكثفة خلال الشهرين الماضيين ساهمت، من وجهة نظره، في تعميق الضغوط على المؤشر الرئيسي.

وأوضح أن اتجاه بعض المؤسسات إلى تسييل أجزاء من محافظها لتوفير التمويل اللازم للمشاركة في اكتتابات جديدة أدى إلى زيادة المعروض من الأسهم، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من محدودية السيولة.

وأضاف أن غياب التنسيق بين هذه التحركات قد يؤدي إلى موجات بيع متزامنة، تتسبب في إثارة مخاوف المستثمرين الأفراد ودفعهم إلى التخلص من أسهمهم، ما يوسع نطاق الخسائر.

وطالب بضرورة مراعاة التأثيرات الكلية لقرارات المؤسسات الكبرى على استقرار السوق، دون الإخلال باستقلالية قراراتها الاستثمارية.

التمويل الهامشي يحول التراجعات إلى موجات بيع إجبارية

وأكد خبير أسواق المال أن التوسع المفرط في التمويل الهامشي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه البورصة المصرية، خصوصًا مع السماح لبعض العملاء بالحصول على تسهيلات ومديونيات كبيرة مقارنة بحجم محافظهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن استخدام التمويل المكثف في تعاملات الجلسة الواحدة يزيد من حساسية المحافظ الاستثمارية تجاه أي انخفاض في الأسعار، إذ تؤدي التراجعات إلى مطالبة العملاء بتغطية المراكز المكشوفة، أو اضطرار شركات السمسرة إلى تنفيذ عمليات بيع إجباري.

وأوضح أن هذه العمليات تولد ضغوطًا بيعية إضافية، وتدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، بما يؤدي إلى دخول السوق في دائرة متكررة من الهبوط والتصفية الإجبارية.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات دون رقابة فعالة قد يتسبب في تكبد المستثمرين الجدد خسائر كبيرة، ودفعهم إلى مغادرة السوق بصورة نهائية، فضلًا عن نقل تجارب سلبية إلى محيطهم، بما يضعف قدرة البورصة على جذب شرائح جديدة من المتعاملين.

وطالب بتشديد الرقابة على التمويل الهامشي، ووضع ضوابط تمنع التسهيلات غير المنضبطة والمديونيات المفرطة، بما يحمي المستثمرين ويحافظ على استقرار السوق.

توقيت الإعلان عن اكتتاب بنك القاهرة يثير تساؤلات

وتطرق سليمان إلى توقيت الإعلان عن بدء اكتتاب بنك القاهرة، مشيرًا إلى أن الإعلان عقب إغلاق جلسة الأحد، مع فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من الاثنين مباشرة، أثار تساؤلات بشأن مدى إتاحة المعلومات لجميع المتعاملين بصورة متكافئة.

وقال إن ما تردد بشأن صدور توصيات بالبيع من بعض شركات السمسرة الكبرى المشاركة في إدارة الطرح قبل الإعلان الرسمي يستدعي، حال ثبوته، فحصًا رقابيًا للتأكد من عدم وجود تداولات استندت إلى معلومات غير معلنة.

وشدد على أن هذه التساؤلات لا تمثل دليلًا قاطعًا على وقوع مخالفات، لكنها تستوجب التحقق لضمان عدالة السوق وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأكد أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالطروحات والاكتتابات تمثل ركيزة أساسية لحماية المتعاملين، خصوصًا المستثمرين الأفراد الذين لا يمتلكون نفس الأدوات البحثية المتاحة للمؤسسات الكبرى.

مطالب بتشديد الرقابة على تحركات المساهمين الرئيسيين

وحذر سليمان من ممارسات وصفها بالسلبية قد يلجأ إليها بعض المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيدة، من خلال تحركات سعرية مبالغ فيها لا تستند إلى تغيرات جوهرية في الأداء المالي أو التشغيلي للشركات.

وأوضح أن بعض أنماط التداول قد تثير شبهات بشأن وجود عمليات منسقة لرفع أسعار الأسهم إلى مستويات مرتفعة، يعقبها تنفيذ مبيعات كبيرة من جانب مساهمين رئيسيين، ما يترك المستثمرين الأفراد عرضة لخسائر قاسية عند تراجع الأسعار.

وأضاف أن استمرار عمليات البيع بعد الهبوط قد يؤدي إلى تعميق الخسائر وتراجع قدرة المستثمرين على الخروج من مراكزهم بأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة فحص أنماط التداول غير المعتادة، والتحقق من مدى الالتزام بقواعد الإفصاح والتعامل على الأسهم، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تمتلك الأدوات اللازمة لرصد التحركات المشبوهة والتحقيق فيها.

وأشار إلى أهمية التمييز بين التقلبات الطبيعية الناتجة عن العرض والطلب وبين الممارسات التي قد تنطوي على تلاعب أو استغلال للمعلومات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفات.

المشتقات المالية والبيع على المكشوف ليست الأولوية الحالية

وانتقد سليمان المبالغة في التركيز على أدوات مالية جديدة، مثل المشتقات المالية وآليات البيع على المكشوف «Short Selling»، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف السيولة وضغوط بيعية متواصلة.

وأوضح أن تطوير الأدوات المالية يمثل خطوة مهمة على المدى الطويل، لكنه يرى أن الأولوية الحالية يجب أن تنصب على استعادة ثقة المستثمرين، وزيادة السيولة، وتعزيز عمق السوق، قبل التوسع في أدوات قد تتطلب مستويات أعلى من النشاط والسيولة والجاهزية المؤسسية.

وأكد أن نجاح أي أدوات جديدة يرتبط بوجود سوق يتمتع بقاعدة استثمارية واسعة، ورقابة فعالة، وآليات واضحة لإدارة المخاطر.

خطة عاجلة لاستعادة الثقة وتنشيط البورصة

وطرح حافظ سليمان مجموعة من الإجراءات التي يرى ضرورة التحرك لتنفيذها بصورة عاجلة، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على التمويل الهامشي، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تضخم المديونيات أو خلق موجات بيع إجبارية واسعة.

وطالب بإعادة النظر في جدولة الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، بحيث ترتبط توقيتاتها بمستويات السيولة الفعلية، وقدرة المستثمرين على استيعاب الإصدارات الجديدة دون إحداث اختلالات حادة في حركة التداول.

كما دعا إلى تفعيل دور صانع السوق بصورة أكثر كفاءة، خصوصًا بالنسبة للأسهم الكبرى والطروحات الحديثة، بهدف تعزيز السيولة والحد من التقلبات غير المبررة، دون التدخل المصطنع في تحديد الأسعار.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لجذب المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل مع مديري الأصول والصناديق العالمية، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية طويلة الأجل.

مقترحات لتسويق البورصة المصرية عالميًا عبر المطارات والطيران

واقترح سليمان تبني وسائل تسويقية مبتكرة للترويج للبورصة المصرية خارج البلاد، بدلًا من الاقتصار على الاجتماعات والفعاليات المحلية التي تستعرض تطورات السوق وإنجازاته.

ودعا إلى تعزيز الحضور المصري في المؤتمرات والمحافل المالية والاستثمارية الدولية، مع إنشاء منصات تعريفية بالبورصة المصرية داخل المناطق الحرة بالمطارات الكبرى والمراكز المالية العالمية.

كما اقترح التعاون مع شركة مصر للطيران لوضع كتيبات تعريفية بالبورصة المصرية وفرص الاستثمار فيها داخل جيوب مقاعد الطائرات، إلى جانب بحث إمكانية التعاون مع شركات طيران دولية أخرى للوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين ورجال الأعمال.

وأوضح أن هذه المقترحات تستهدف زيادة التعريف بالسوق المصرية، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحويل جهود الترويج إلى نشاط مستمر يصل إلى المستثمرين المحتملين في مختلف الأسواق.

إشادة بدور ثاندر وجهود تطوير السوق منذ 2022

وفي المقابل، أشاد سليمان بالتطور التقني الذي شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، والدور الذي لعبته شركات التكنولوجيا المالية، وفي مقدمتها «ثاندر»، في تسهيل الوصول إلى سوق المال وجذب أعداد كبيرة من الشباب.

كما ثمّن جهود القيادات السابقة للبورصة منذ منتصف عام 2022، وما شهدته تلك الفترة من خطوات لتطوير آليات التداول وتعزيز حرية حركة السوق.

وأكد أن هذه الإصلاحات تمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها، لكن استمرار نجاحها يتطلب معالجة الاختلالات الراهنة، وتحسين كفاءة الرقابة، وتعزيز ثقة المستثمرين في عدالة التعاملات.

حماية صغار المستثمرين شرط أساسي لإنقاذ السوق

واختتم حافظ سليمان، خبير أسواق المال، تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل البورصة المصرية لا يمكن قياسه بعدد المستثمرين الذين جرى تكويدهم فقط، أو بعدد الأدوات المالية الجديدة التي يتم الإعلان عنها.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح السوق يتمثل في قدرته على جذب سيولة مستدامة، وحماية حقوق المستثمرين، وتوفير بيئة تداول تتسم بالعدالة والشفافية والمرونة.

وشدد على أن استعادة الثقة تتطلب وقف الممارسات العشوائية، والتعامل بحسم مع أي مخالفات مثبتة، وضبط التمويل الهامشي، وتحسين توقيتات الطروحات، وتفعيل الأدوات الداعمة للسيولة.

وبين أن حماية المستثمر الصغير لا تقل أهمية عن جذب المؤسسات الكبرى، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يحول البورصة من منصة لتمويل الشركات والاستثمار طويل الأجل إلى ساحة مضاربات طاردة لرؤوس الأموال.