الحكومة تدرس زيادة حصة طرح بنك القاهرة إلى 45% بسعر بين 4.3 و4.82 جنيه للسهم

تدرس الحكومة المصرية زيادة نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى 45%، بدلا من 30% وفقا للخطة المعلنة سابقا في خطوة قد تتيح جمع حصيلة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها «الشرق بلومبرغ».

وتتراوح الأسعار الاسترشادية لطرح سهم البنك بين 4.3 و4.82 جنيه، بما يتيح للحكومة جمع نحو 22 مليار جنيه حال بيع 30% من الأسهم، على أن تتحدد القيمة النهائية للسهم خلال عملية الطرح الخاص.

زيادة محتملة في نسبة الأسهم المطروحة

وأوضحت مصادر في سوق المال أن الحكومة تدرس رفع عدد الأسهم المعروضة للبيع إلى نحو 6.862 مليار سهم بما يمثل 45% من إجمالي رأسمال البنك مقارنة بنحو 4.575 مليار سهم وفقًا للخطة الحالية التي تستهدف بيع 30% من الأسهم.

وقد ترتفع حصيلة الطرح إلى نحو 33 مليار جنيه في حال تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي وفقًا للتقديرات المتداولة.

وأشارت المصادر إلى أن السعر الاسترشادي يقل عن القيمة العادلة المقدرة لسهم بنك القاهرة عند 5.3 جنيه وهو ما يعادل تقييما إجماليا للبنك بنحو 80.8 مليار جنيه.

الطرح المرتقب في نوفمبر

وكان بنك القاهرة قد أعلن توقعه الانتهاء من الاكتتاب في أسهمه بنهاية أكتوبر على أن يبدأ تداولها في البورصة المصرية خلال نوفمبر وذلك بعد استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.

ومن المقرر أن يتضمن الطرح شريحتين الأولى خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الأخرى والثانية عامة مخصصة للمستثمرين الأفراد داخل مصر.

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك نحو 30.5 مليار جنيه موزعا على 15.25 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم.

مؤسسات دولية تستهدف 10% من الأسهم

وفي سياق متصل، يسعى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى الاستحواذ على حصة تبلغ 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح المرتقب وفقا لمصادر نقلت عنها «الشرق بلومبرغ» في أغسطس الماضي.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح البنك يستهدف التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2026.

كما توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إتمام الطرح خلال نوفمبر مع تغطية الحصة المعروضة خلال أسبوع واحد.

طرح مؤجل منذ 2017

وتعود خطط طرح بنك القاهرة في البورصة إلى عام 2017 إلا أن العملية تأجلت عدة مرات نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.

وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك المصري، بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن القيمة العادلة للصفقة. 

وكان البنك الإماراتي قد رفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

وعقب تعثر المفاوضات اتجهت الحكومة إلى خيار الطرح في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء عبر سوق المال أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويعد طرح بنك القاهرة إحدى الصفقات المرتقبة ضمن هذا البرنامج في ظل مساعي الحكومة لتعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في الأصول المملوكة للدولة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع المصرفي المصري.