خسائر مرحلة بـ487 مليون جنيه.. مراقب الحسابات يشكك فى استمرارية "شيني"

كشف تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، عن عدد من الملاحظات والتحفظات الجوهرية المتعلقة بتقييم بعض الأصول والمخزون والمديونيات والمخصصات والالتزامات الضريبية، إلى جانب ملاحظات على عرض القوائم المالية ومدى قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.

وتضمن التقرير، الذي تناول القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، أساس عدم إبداء الرأي، في ضوء عدم توافر عدد من الدراسات والمعلومات والمستندات اللازمة للحكم على سلامة بعض الأرصدة والتقديرات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية.

255.3 مليون جنيه رصيد المخزون

أوضح مراقب الحسابات أن رصيد المخزون في 30 يونيو 2026 بلغ 255.28 مليون جنيه، ويتضمن أصنافًا راكدة وبطيئة الحركة بقيمة 12.69 مليون جنيه، مشيرًا إلى عدم الحصول على دراسة بالقيمة الاستردادية لهذه الأصناف.

كما أشار التقرير إلى أن صافي رصيد الأصول الثابتة في 30 يونيو 2026 بلغ 292.87 مليون جنيه، متضمنًا أصولًا عاطلة وغير مستغلة بقيمة 2.81 مليون جنيه، موضحًا أنه لم يتم تقديم دراسة موضوعية بالقيمة الاستردادية لهذه الأصول العاطلة، وبالتالي تعذر الحكم على المبلغ الواجب استبعاده من قيمتها وتحميله على قائمة الدخل.

وفيما يتعلق بالأصول المالية، ذكر التقرير أن مراقب الحسابات لم يحصل على دراسة لخسائر الائتمان المتوقعة الخاصة بالأصول المالية للشركة، تطبيقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47، وبالتالي لم يتمكن من التأكد من صحة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

مديونيات العملاء ومخصصات تحتاج إلى تحديث

وبلغ صافي رصيد العملاء في 30 يونيو 2026 نحو 153.08 مليون جنيه، ويتضمن مديونيات لدى عملاء مرفوعة بشأنها قضايا، إلى جانب مديونيات عملاء تمت جدولتها.

وأوضح التقرير أن هذه المديونيات مكون عنها مخصص بقيمة 3.16 مليون جنيه، إلا أن مراقب الحسابات يرى الحاجة إلى تحديث دراسة المخصص وتدعيمه بالقدر الكافي، كما لم يتمكن مراقب الحسابات من الحكم على كفاية مخصص المطالبات، الذي بلغ رصيده في 30 يونيو 2026 نحو 480 ألف جنيه.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى تتضمن مبلغ 130.85 ألف جنيه يمثل قيمة عجز في الإنتاج التام "سيراميك"، ويرى مراقب الحسابات ضرورة تكوين مخصص بقيمة هذا العجز، كما تضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى في 30 يونيو 2026 أرصدة متوقفة منذ سنوات بقيمة 8.81 مليون جنيه، دون قيام الإدارة بتكوين مخصص بشأنها.

11.8 مليون جنيه خلافات ضريبية

وفيما يتعلق بالالتزامات الضريبية، أظهر التقرير أن رصيد الالتزامات الضريبية في 30 يونيو 2026 بلغ 300 ألف جنيه، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الخلافات الضريبية المنظورة في مراحل الربط المختلفة نحو 11.8 مليون جنيه.

ويرى مراقب الحسابات الحاجة إلى تدعيم مخصص الضرائب لتغطية هذه المخاطر، استنادًا إلى دراسة موضوعية، كما لم يتمكن مراقب الحسابات من التعرف على القيمة الاستردادية للأصول الضريبية، التي بلغ رصيدها في 30 يونيو 2026 مبلغ 4.11 مليون جنيه، لعدم تقديم دراسة توضح قابلية استرداد هذا الرصيد.

13 مليون جنيه تكاليف على المستأجر السابق لمصنع الصحي

وكشف التقرير عن عدم تحميل المستأجر السابق لمصنع الصحي بنصيبه من التكاليف المباشرة والإدارية، والتي تبلغ نحو 13 مليون جنيه.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن البند الخامس من الملحق رقم 1 للاتفاقية المبرمة بين الشركة والمستأجر، والمؤرخة في 28 ديسمبر 2023، ينص على تحميل المستأجر بالمصروفات المباشرة وغير المباشرة فور صدور الفواتير الخاصة بها، وهو الإجراء الذي لم يتم، وفقًا لما ورد في التقرير.

كما لم يتمكن مراقب الحسابات من مراجعة القيمة الاستردادية لمديونية مستأجر مصنع السيراميك، المتعلقة باستهلاك المصنع من الغاز والكهرباء، والتي بلغت في 30 يونيو 2026 نحو 147.29 مليون جنيه، وفقًا للعقد المبرم بين المستأجر والشركة في 1 مايو 2024.

خسائر مرحلة تتجاوز حقوق الملكية

وتطرق تقرير مراقب الحسابات إلى قدرة الشركة على الاستمرار، موضحًا أنه لم يتمكن من الحكم على قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها، في ظل تسجيل رأس مال عامل سالب في 30 يونيو 2026، وفقًا لما ورد بالتقرير.

كما أشار إلى بلوغ إجمالي الخسائر المرحلة في 30 يونيو 2026 نحو 487.03 مليون جنيه، بما يجاوز كامل قيمة حقوق الملكية، مع عدم تقديم الإدارة خطة في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أنه طبقًا للمادة 129 من القانون رقم 159 لسنة 1981، يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة.
وأضاف أن القوائم المالية المرفقة تم إعدادها على فرض استمرار الشركة، وبالتالي فإنها لا تتضمن التسويات والتبويبات اللازمة في حال افتراض خلاف ذلك.

ملاحظات على عرض القوائم المالية

وتضمن التقرير ملاحظات على طريقة عرض القوائم المالية، حيث أشار إلى أن قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل تم إعدادهما عن التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مع المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، دون إضافة بيانات القائمتين عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ مع الفترة المقارنة لها.

كما لم يتم عرض بيانات قائمة التغير في حقوق المساهمين المقارنة بالتسعة أشهر المشار إليها، بما يخالف متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 30 الخاص بالقوائم المالية الدورية.

وأشار مراقب الحسابات كذلك إلى أن عرض القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها لا يتضمن إفرادًا لأرصدة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة أو حجم التعامل معهم ونوعه وطبيعة العلاقة، وفقًا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 15.

كما أثار التقرير تساؤلات بشأن قدرة الشركة على الاستمرار في ضوء الخسائر المرحلة ورأس المال العامل السالب، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بعرض القوائم المالية والإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.