رئيس هيئة الاستثمار: جهود حكومية لتيسير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد النماذج التي تطرحها الدولة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، موضحا أن الهيئة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير الإجراءات والتراخيص، بما يسمح للمستثمر بالتركيز على تطويره مشروعاته وتشغيلها.

وأشار عوض خلال مؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية علم الروم بحضور عدد من الوزراء إلى أن الهيئة تتعاون مع الوزارات والجهات صاحبة الولاية والجهات المختصة لتذليل العقبات أمام الاستثمارات، لافتا إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية في تهيئة المناخ اللازم لتنفيذ المشروعات الجديدة.

ترحيب وزارة المالية

بدوره، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ترحيب الوزارة بالاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال التيسيرات الضريبية وتبسيط الإجراءات ومساندة الشركات والمشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن وزارة المالية تواصل العمل على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي، مؤكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المؤشرات المالية.

تفاصيل المشروع

ويأتي مشروع «علم الروم» في إطار الاستثمارات القطرية بالساحل الشمالي المصري، وهو مشروع ساحلي متكامل على مساحة تتجاوز 20.58 مليون متر مربع، يستهدف تطوير وجهة عمرانية وسياحية على ساحل البحر المتوسط، تجمع بين الإقامة والخدمات والضيافة والأنشطة التجارية

يمتد على مساحة تقارب 4900 فدان بواجهة بحرية على البحر المتوسط، ويجمع بين الوحدات السكنية والمنشآت الفندقية والمرافق السياحية ومناطق الأعمال والخدمات، بما يدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

ويستهدف توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مرحلته الأولى، وأكثر من 250 ألف فرصة عمل عند اكتمال مراحله، كما يتضمن المخطط منطقة استثمارية للأعمال تستهدف جذب شركات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والإعلام، إلى جانب دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال بيئة استثمارية تستند إلى تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتضمن  المشروع يتضمن مرسى دوليا لليخوت بطاقة تتجاوز 370 مرسى، إلى جانب مرسى محلي يضم 120 مرسى، بما يعزز فرص ربط المنطقة بخطوط الملاحة الدولية ويدعم السياحة البحرية في البحر المتوسط.