صادرات مصر من الزيتون المحضر في المرتبة الخامسة عالميا

سجلت صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ بغير الخل أو حمض الخليك، باستثناء الزيتون المجمد، أداء تصديريا قويا خلال عام 2025، مدعومة بالنمو المستمر في قيمة الصادرات وكمياتها خلال السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات البند الجمركي 200570.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ نحو 182 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات بلغت حوالي 124 ألف طن، لتحتل مصر المركز الخامس عالميا بين الدول المصدرة لهذا المنتج، بحصة بلغت نحو 6% من إجمالي الصادرات العالمية.

نمو ملحوظ في قيمة الصادرات

وشهدت الصادرات المصرية نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إذ سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 15% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الصادرات نحو 5% خلال الفترة نفسها، بما يعكس تطور أداء القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية.

أمريكا تتصدر الأسواق المستوردة للزيتون المصري

وتتميز صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ بتنوع الأسواق المستقبلة، التي تشمل أسواقا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والمنطقة العربية، بما يتيح فرصا لتعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستوردة للزيتون المصري خلال عام 2025، بقيمة بلغت 36 مليون دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وحلت البرازيل في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 33 مليون دولار، بما يعادل 18% من الإجمالي، تلتها العراق وإسبانيا بقيمة 21 مليون دولار لكل منهما، وبحصة بلغت 11% لكل سوق، ثم ليبيا بقيمة 13 مليون دولار، تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الزيتون المحضر أو المحفوظ إلى أكبر خمسة أسواق نحو 123 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل حوالي 68% من إجمالي صادرات المنتج.

نمو الصادرات يعزز تنافسية الزيتون المصري عالميا

ويعكس احتلال مصر المركز الخامس عالميا في تصدير الزيتون المحضر أو المحفوظ، إلى جانب النمو المستمر في قيمة الصادرات وكمياتها، تنامي الحضور التنافسي للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

كما يوفر تنوع الأسواق التصديرية بين الوجهات العربية والأوروبية والأمريكية قاعدة لدعم خطط التوسع الخارجي، وتعزيز فرص زيادة الصادرات الغذائية المصرية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في التجارة الخارجية.