بعد رفع تعويض ضحايا قطاري العياط.. كيف يحصل ذووهم على المستحقات

أعادت حادثة تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة ملف تعويضات حوادث السكك الحديدية إلى الواجهة، خاصة بعد توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين

والتواصل المباشر معهم لتسهيل حصولهم على مستحقاتهم.
 

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه رئيس الهيئة برفع قيمة التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يتم التعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفقا للقواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة.

وتأتي هذه التوجيهات لتسلط الضوء على دور المجمعة التأمينية في توفير الحماية للركاب وأسرهم، باعتبارها الجهة المعنية بإدارة التغطية التأمينية وسداد التعويضات المستحقة عن حوادث القطارات والمترو، بما يتيح للمستفيدين الحصول على حقوقهم دون الدخول في إجراءات قضائية مطولة.

50 ألف جنيه تعويض الوفاة والعجز الكلي المستديم

وفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حادث العياط، ارتفعت قيمة التعويض الاستثنائي المقرر لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، بينما تخضع تعويضات الإصابات الأخرى لطبيعة الإصابة والتقارير الطبية المعتمدة، ونسبة العجز في الحالات التي يثبت فيها وجود عجز جزئي مستديم.

ويعني ذلك أن تحديد قيمة التعويض بالنسبة للمصابين لا يتم بصورة موحدة، وإنما يرتبط بنتيجة الفحص الطبي وتحديد طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على قدرة المصاب على ممارسة حياته وعمله.

ما المستندات المطلوبة للحصول على تعويض الوفاة؟

يتعين على أسر المتوفين تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية للتقدم بطلب صرف التعويض من المجمعة، وتشمل:

شهادة الوفاة موضحا بها سبب الوفاة.

تقرير طبي يوضح سبب الوفاة وعلاقته بالحادث.

إعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة.

صور بطاقات الرقم القومي للورثة.

إقرار وصاية في حالة وجود ورثة قُصر.

وتساعد هذه المستندات في تحديد المستفيدين الشرعيين من مبلغ التعويض، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات لأصحاب الحق.

كيف يحصل المصابون على تعويضاتهم؟

بالنسبة للمصابين، تختلف المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة الإصابة ونتائجها الطبية، حيث يتعين تقديم التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، وفي حالات العجز الجزئي المستديم يتم الاستناد إلى تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لتحديد نوع العجز ونسبته.

وبناء على هذه النسبة يتم احتساب التعويض المستحق، وفقا للقواعد المنظمة للتغطية التأمينية، بينما يتم التعامل مع الإصابات التي لا ينتج عنها عجز مستديم وفقا للضوابط القانونية والتقارير الطبية المطلوبة من المجمعة.

هل يحتاج صرف التعويض إلى رفع دعوى قضائية؟

من أبرز المزايا التي توفرها مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، أن إجراءات صرف التعويضات تتم بصورة مباشرة، دون اشتراط اللجوء إلى القضاء أو الاستعانة بوسطاء، متى توافرت شروط استحقاق التعويض واكتملت المستندات المطلوبة.

وتتولى المجمعة استقبال طلبات المستفيدين وفحص الأوراق والتحقق من استحقاق التعويض، ثم اتخاذ إجراءات الصرف وفقا للقواعد المعمول بها.

وتعد هذه الآلية مهمة بشكل خاص في الحوادث التي تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، إذ تساعد على تسريع حصول الأسر على مستحقاتها بدلا من تحمل أعباء إجراءات إضافية في توقيت تتزايد فيه احتياجاتها الإنسانية والمالية.

4 حالات لا يستفيد فيها الركاب من التغطية التأمينية

رغم اتساع نطاق الحماية التأمينية، فإن هناك حالات استثنائية لا يستفيد فيها الركاب من هذه التغطية، وفقا للقواعد المنظمة للمجمعة، وتشمل:

الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها.

اقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها، سواء من الأفراد أو المركبات.

المرور من غير الأماكن المخصصة لعبور السكك الحديدية.

حالات السكر البين.

ويستهدف تحديد هذه الحالات تنظيم نطاق التغطية التأمينية، مع ضرورة فحص ظروف كل حادث ومدى انطباق الاستثناءات عليه.

المجمعة.. مظلة تأمينية لحماية ركاب القطارات والمترو

تأسست مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق عام 2002، لتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم الناتج عن حوادث القطارات والمترو.
وتتولى المجمعة إدارة التغطية التأمينية وتحصيل الاشتراكات وسداد التعويضات للمستحقين، من خلال حساب مشترك بمشاركة شركات التأمين الأعضاء.

وتؤكد توجيهات الرقابة المالية عقب حادث العياط أهمية سرعة تفعيل منظومة التعويضات، وعدم الاكتفاء بإقرار الحق التأميني، وإنما العمل على الوصول إلى أسر الضحايا والمصابين وتذليل العقبات أمام حصولهم على مستحقاتهم، خاصة أن التعويض يمثل إحدى صور الحماية المالية والاجتماعية التي توفرها منظومة التأمين ضد مخاطر حوادث النقل بالسكك الحديدية.