مجمعة التأمين: صرف تعويضات لذوي ضحايا حوادث القطارات والمترو دون اللجوء للقضاء

توفر مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق مظلة حماية تأمينية للركاب والمتضررين من حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، من خلال نظام يستهدف صرف التعويضات للمستحقين وفقًا للضوابط المحددة، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء أو الاستعانة بوسطاء، وذلك في إطار منظومة التأمين ضد الحوادث التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن أسر الضحايا والمصابين.

وتأتي هذه التغطية في إطار جهود توفير الحماية التأمينية لمستخدمي وسائل النقل، أسوة بما كان مطبقًا على مستخدمي الطرق السريعة، بما يعزز دور قطاع التأمين في مواجهة المخاطر المرتبطة بحوادث النقل والمواصلات.

تأسيس مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو

أُنشئت مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق عام 2002، لتوفير منظومة تأمينية تغطي الحوادث التي يتعرض لها ركاب خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتتيح للمستفيدين الحصول على التعويضات المقررة وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للتغطية.

وتشمل الحماية التأمينية جميع ركاب خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، بما يوفر مظلة تأمينية لمستخدمي هذه الوسائل، ويسهم في دعم المتضررين وأسرهم في حالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز مستديم.

 4 حالات لا تشملها التغطية التأمينية

حددت منظومة التأمين عددًا من الحالات التي لا يستحق فيها المتضررون التعويض، وذلك في إطار الضوابط المنظمة للتغطية التأمينية، وتشمل أربع حالات رئيسية:

1. ركوب أسطح القطارات أو الانتقال بين عربات القطارات.
2. اقتحام المزلقانات أو عبورها أثناء غلقها، سواء من جانب المركبات أو الأفراد.
3. عبور خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو المركبات.
4. حالات السكر البين.

وتستهدف هذه الاستثناءات تنظيم الاستفادة من التغطية التأمينية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والتعليمات المنظمة لاستخدام وسائل النقل والعبور الآمن لخطوط السكك الحديدية.

 صرف التعويضات دون إجراءات قضائية أو وسطاء

وتتميز منظومة التعويضات التي توفرها المجمعة ببساطة إجراءات الحصول على المستحقات التأمينية، إذ يتم صرف التعويضات للمتضررين أو المستحقين مباشرة، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو الاستعانة بوسطاء.

ويتم ذلك بمجرد تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الإجراءات المحددة، بما يتيح لأسر المتوفين والمصابين الحصول على التعويضات المستحقة بصورة مباشرة، ويحد من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء إجراءات الصرف.

 المستندات المطلوبة لصرف التعويض

تتضمن المستندات الأساسية اللازمة لصرف التعويضات في حالات الوفاة شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، ومحاضر الشرطة، إلى جانب إخطارات الحوادث التي ترد إلى المجمعة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق.

وتعتمد المجمعة على هذه المستندات والإخطارات للتحقق من وقوع الحادث وتحديد المستحقين للتعويض، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف وفقًا للقواعد المنظمة.

 الرقابة المالية والمحاسبية على أعمال المجمعة

وتخضع مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، كما تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لممارسة النشاط التأميني.

وتخضع حسابات المجمعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مراجع حسابات خارجي وخبير اكتواري، بما يدعم منظومة الرقابة المالية والمحاسبية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أعمالها.

 امتداد التغطية التأمينية إلى مستخدمي الطرق السريعة

وامتدت منظومة الحماية التأمينية لتشمل مستخدمي الطرق السريعة ذات الرسوم، حيث تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مماثل للعقد المبرم مع هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، لتوفير تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية.

وبموجب هذا العقد، تم تحديد مبلغ التأمين عند 30 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع تطبيق نسب التعويض المقررة للعجز الجزئي المستديم وفقًا لدرجة العجز.

وبدأ سريان التغطية اعتبارًا من الأول من يناير 2004، على أن يتم سداد الأقساط التأمينية من حصيلة الرسوم التي يتم تحصيلها من المركبات عند عبورها بوابات الطرق السريعة، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن وزير النقل.

وتعكس هذه المنظومة توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية التأمينية لمستخدمي وسائل النقل والطرق، بما يتيح توفير تعويضات للمستحقين عند وقوع الحوادث، ويؤكد أهمية التأمين في دعم منظومة الحماية الاجتماعية ومساندة المتضررين وأسرهم.