زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي 21% والتعليم قبل الجامعي 11.5% بخطة 2026/2027

تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الخدمات الأساسية وبناء الإنسان خلال العام المالي 2026/2027، من خلال رفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة التمويل الموجه للصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والمرافق.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات التي ترتبط مباشرة باحتياجات الأسر المصرية.

وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، ورفع مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%.

21% زيادة في مخصصات الإسكان الاجتماعي

يأتي الإسكان الاجتماعي ضمن القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز الاستثمارات الموجهة إليها، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات السكنية.

ويسهم الاستثمار في هذا القطاع في دعم تنفيذ المشروعات السكنية، وتوفير البنية الأساسية المرتبطة بها، مثل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق. كما تتطلب مشروعات الإسكان التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الوحدات السكنية مع الخدمات اللازمة للحياة اليومية.

وتتجاوز أهمية الإسكان الاجتماعي مجرد توفير الوحدات؛ إذ يرتبط نجاح المشروعات بمواقع التنفيذ، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل والخدمات، وتوافر المدارس والمرافق الصحية والمناطق الخدمية بالقرب من التجمعات السكنية.

ومن ثم، فإن رفع المخصصات الاستثمارية يمثل أداة لدعم تنفيذ المشروعات، بينما يتوقف الأثر الفعلي على كفاءة تخصيص الموارد ومعدلات التنفيذ ومدى توافق المشروعات مع احتياجات المستفيدين.

التعليم قبل الجامعي يحصل على زيادة 11.5%

تتضمن خطة التنمية زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بهدف دعم الإنفاق على التعليم العام والتعليم الفني، وتحسين كفاءة المنظومة التعليمية.

ويكتسب التعليم الفني أهمية خاصة بسبب ارتباطه باحتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية. فإعداد كوادر تمتلك مهارات عملية يمكن أن يساعد الشركات على تلبية احتياجاتها من العمالة المؤهلة، كما يتيح للشباب فرصًا أفضل للالتحاق بالوظائف أو تطوير مشروعاتهم الخاصة.

وتشمل المشروعات التي جرى استعراضها ضمن الخطة تجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص. ويعكس ذلك توجهًا نحو تطوير البنية التعليمية، مع الاستفادة من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتحسين مخرجات التعليم.

ولا يتوقف تطوير التعليم على زيادة المخصصات فحسب، بل يتطلب أيضًا تحسين البيئة المدرسية، وتوفير التجهيزات المناسبة، ودعم المعلمين، وتطوير المناهج بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات الاقتصاد.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي

تتضمن الخطة زيادات أخرى في قطاعات بناء الإنسان، حيث ترتفع مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% وفقًا لبيانات الخطة المعروضة على مجلس الشيوخ.

وتستهدف هذه الزيادات دعم الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير القدرات البحثية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. فالتعليم والبحث العلمي والصحة قطاعات مترابطة تؤثر في إنتاجية الأفراد وقدرتهم على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

وتحتاج الجامعات ومراكز البحث العلمي إلى موارد تساعدها على تطوير المعامل والتجهيزات، وتشجيع الأبحاث التطبيقية، وربط نتائج البحث باحتياجات الصناعة والمجتمع. كما يتطلب تحسين الخدمات الصحية دعم المنشآت وتطوير نظم التشغيل والتوسع في البرامج التي تستهدف تحسين التغطية الصحية.

المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي ضمن أولويات الخطة

تشمل الخطة أيضًا زيادة الاستثمارات الموجهة إلى المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، بما يدعم تطوير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية اللازمة للمناطق السكنية.

وتساعد هذه المشروعات على تهيئة بيئة مناسبة للسكن والإنتاج، كما ترتبط بتحسين الظروف الصحية والبيئية. وتزداد أهمية التنسيق بين مشروعات الإسكان والمرافق حتى تكون المناطق الجديدة قادرة على استيعاب السكان وتوفير الخدمات بصورة متكاملة.

توقعات الإنفاق التنموي خلال 2026/2027

تعكس الزيادات المستهدفة توجهًا لربط الإنفاق الاستثماري باحتياجات المواطنين، مع التركيز على الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الأساسية.

لكن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب متابعة المشروعات ومعدلات التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على جودة الخدمات. كما تظل كفاءة إدارة الموارد عنصرًا مهمًا لضمان استفادة المواطنين من الاستثمارات بصورة ملموسة.

وبذلك، تضع خطة 2026/2027 بناء الإنسان وتطوير الخدمات ضمن أولويات التنمية، من خلال زيادات تشمل الإسكان الاجتماعي والتعليم قبل الجامعي والصحة والمرافق والبحث العلمي، مع استمرار متابعة التنفيذ والنتائج.