أساطيل متهالكة و36 مليونًا أرباح محتجزة.. تقرير يرصد قوائم القناة للتوكيلات

أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات، عددًا من التحفظات والملاحظات على القوائم المالية المعدلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت تسجيل إجمالي أصول بنحو 2.606 مليار جنيه وصافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 1.118 مليار جنيه، فيما شملت ملاحظات الجهاز ملفات الأصول الثابتة والمخزون والأرصدة المدينة والضرائب والتزامات الشركة.

وأوضح تقرير مراقب الحسابات أن المراجعة شملت القوائم المالية للشركة، بما فيها قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقوائم الدخل الشامل الآخر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

ملاحظات على جرد الأصول الثابتة وقيمتها

وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم توافِ بمحاضر مطابقة كشوف جرد الأصول الثابتة مع الأرصدة الدفترية في 30 يونيو 2026، كما تبين عدم وجود دفاتر تحليلية كافية تتضمن بيانات تفصيلية لكل أصل على حدة، إلى جانب عدم تكويد جميع الأصول الثابتة بالشكل الذي يسهل إجراءات الجرد والرقابة عليها.

كما أشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بمراجعة القيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية المقدرة لها، وفقًا لما تقضي به الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

وتناول التقرير حساب مساهمة المنشأة في أصول غير مملوكة وتخدم أغراض الشركة، والذي تضمن في 30 يونيو 2026 إضافات بنحو 54.5 مليون جنيه تمثل تكلفة تجهيز ساحات سفاجا، حيث رصد الجهاز خطأ في قيمة بعض الأعمال المنفذة، إذ أدرجت أعمال الحماية المدنية والكهرباء ومنظومة الكاميرات بنحو 32.658 مليون جنيه، في حين بلغت قيمتها وفق الفاتورة الإلكترونية نحو 33.937 مليون جنيه، بفارق 1.279 مليون جنيه يمثل غرامة تأخير وتكاليف أخرى تم خصمها من مستحقات الشركة المنفذة.

قصور في جرد المخزون وأرصدة عملاء متوقفة

ولفت التقرير إلى وجود أوجه قصور في أعمال الجرد السنوي للمخزون، إلى جانب عدم موافاة الجهاز بنتائج مطابقة الجرد مع الأرصدة الدفترية، فضلًا عن عدم تقديم قيمة المخزون مقيمة على مستوى كل صنف للتحقق من صحة وسلامة الأرصدة.

ورصد الجهاز وجود أرصدة دائنة للعملاء متوقفة منذ عدة سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 15.2 مليون جنيه بتوكيل دمنهور، ونحو 2.6 مليون جنيه بتوكيل أسيوط، بالإضافة إلى نحو 973 ألف جنيه بقطاع السياحة تمثل متبقي متحصلات عن رحلات داخلية أو خارجية نفذت خلال أعوام سابقة ولم تتم تسويتها.

كما تضمنت الحسابات المدينة الأخرى بالمركز الرئيسي رصيدًا مدينًا تحت التسوية بنحو 78.4 مليون جنيه، ناشئًا عن تسوية فروق بحساب تذاكر السفر وبوالص الشحن بحسابات نويبع، دون الاستدلال على طبيعة تلك الفروق وأسبابها.

147.6 مليون جنيه مخصص ضرائب 

وكشف التقرير أن رصيد مخصص الضرائب بلغ نحو 147.6 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بعد تدعيمه خلال العام المالي بنحو 15 مليون جنيه، إلا أن الشركة لم تقدم دراسة شاملة توضح قيمة النزاعات الضريبية والمخصص المكون لمواجهتها أو مبررات تدعيمه.

وأظهر فحص الموقف الضريبي أن إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة بلغ نحو 185.5 مليون جنيه، منها 97.2 مليون جنيه لضريبة الدخل عن الفترة من 2013/2014 حتى 2022/2023، ونحو 86.3 مليون جنيه لضريبة القيمة المضافة عن الفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى مطالبات ضريبة دمغة بنحو 1.9 مليون جنيه.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الأرقام تشير إلى عدم كفاية المخصص المكون لمقابلة الالتزامات الضريبية، مطالبًا الشركة بإعداد دراسة حديثة للموقف الضريبي وإعادة دراسة قيمة المخصص وإجراء التسويات اللازمة.

أرصدة متوقفة وغياب مستندات بنكية

وتضمن التقرير ملاحظات أخرى على أرصدة مدينة متوقفة، من بينها رصيد بنحو 1.2 مليون جنيه بقطاع السياحة متوقف منذ عام 2020، بما يعادل 95 ألف ريال سعودي، يمثل مبلغًا مودعًا باسم الشركة في محفظة بنكية لدى بنك الخليج بفرع جدة لصالح وكيل خدمات المعتمرين.

كما رصد الجهاز رصيدًا بنحو 477 ألف جنيه بتوكيل أسوان، يعادل 9,612 دولارًا، يمثل مبلغًا متبقيًا لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2024، مع وجود اختلاف بين الرصيد الدفتري والمصادقة الواردة من الهيئة.

وأشار التقرير أيضًا إلى عدم موافاة الجهاز ببيان تحليلي لأرصدة التأمينات لدى الغير البالغة نحو 539 ألف جنيه، أو الشهادات المؤيدة لصحة تلك الأرصدة.

كما لم تتم موافاة الجهاز بعدد من شهادات البنوك المؤيدة لصحة أرصدة الشركة لدى البنوك في 30 يونيو 2026، ومن بينها رصيد بنحو 53 ألف جنيه يمثل غطاء خطاب ضمان نقدي لدى البنك الأهلي المصري بتوكيل دمنهور.

36.4 مليون جنيه أرصدة دائنة للتوزيعات متوقفة منذ سنوات

وأظهر التقرير استمرار وجود أرصدة مرحلة منذ سنوات في حساب دائني التوزيعات، بلغت نحو 36.4 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، منها نحو 15.9 مليون جنيه تمثل توزيعات حصة العاملين، ونحو 20.5 مليون جنيه تمثل توزيعات حصة المساهمين، وطالب الجهاز ببحث هذه الأرصدة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون.

كما أشار التقرير إلى عدم التزام الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ببعض متطلبات معايير المحاسبة المصرية، من بينها الإفصاح عن الأصول الثابتة المعطلة بصفة مؤقتة، والقيود على ملكية الأصول الثابتة، والأصول المرهونة كضمان للالتزامات، إلى جانب الإفصاحات الخاصة بالمخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة.

أصول غير مستغلة وسيارات ومحركات متهالكة

ورصد الجهاز وجود أصول ثابتة غير مستغلة بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 16.2 مليون جنيه، من بينها سيارات وأتوبيسات سياحية بتكلفة نحو 13.4 مليون جنيه، بعضها لم يعمل نهائيًا خلال العام المالي، فيما سجلت فترات تشغيل البعض الآخر انخفاضًا ملحوظًا.

كما شملت الملاحظات مبنى مملوكًا للشركة بشارع الجمهورية تبلغ مساحته نحو 3,500 متر مربع وقيمته الواردة بالتقرير نحو 256 ألف جنيه، إلى جانب استمرار توقف اللنش قناشيب (21)، الذي بلغت تكلفته نحو 647 ألف جنيه، منذ يونيو 2021، فضلًا عن وجود وسائل نقل أخرى معطلة منذ سنوات.

كما أشار التقرير إلى وجود سيارة بالمركز الرئيسي ببورسعيد بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 15 محركًا بحريًا من طرازات فولفو ومان تم تخريدها، ولم تتمكن الشركة من التصرف فيها بالبيع والاستفادة من قيمتها البيعية، رغم موافقة الجمعية العامة للشركة في فبراير 2026 على إجراءات البيع.

مخزون راكد ومديونيات متوقفة منذ سنوات

وأشار الجهاز إلى وجود مخزون مخلفات بنحو 272 ألف جنيه يمثل عددًا من المحركات البحرية السابق تخريدها منذ سنوات، إلى جانب مخزون راكد من قطع الغيار والمواد والمهمات بلغ نحو 190 ألف جنيه، يمثل 579 صنفًا من قطع غيار سيارات ومحركات بحرية تخص أصولًا لم تعد موجودة بالشركة.

كما رصد التقرير استمرار وجود رصيد مدين لدى أحد العملاء متوقف منذ عام 2004 بنحو 22.1 مليون جنيه، بما يعادل 449.962 ألف دولار وفق سعر الصرف في 30 يونيو 2026، مع تكوين مخصص خسائر ائتمانية بكامل القيمة، وصدور أحكام لصالح الشركة بشأن المديونية، دون تمكن الشركة من تنفيذها وفقًا لما أورده التقرير.

11.2 مليون جنيه أرصدة دائنة بنويبع

وأوضح التقرير أن رصيد هيئة موانئ البحر الأحمر بالحسابات الدائنة لدى المصالح والهيئات بلغ نحو 1.8 مليون جنيه، وهي أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بسبب خلافات مع الهيئة، مع عدم إجراء المطابقات بين الطرفين منذ سنوات.

كما بلغ رصيد الحسابات الدائنة بحسابات نويبع نحو 11.2 مليون جنيه، يمثل مستحقات لجهات مرتبطة بتذاكر وبوالص شحن الجسر العربي، منها نحو 3.5 مليون جنيه مستحقات عن يونيو 2026، ونحو 7.7 مليون جنيه رصيد مرحل من أعوام سابقة لم يتبين للجهاز طبيعته.

وتضمن الرصيد كذلك خسائر فروق عملة تخص العام المالي 2025/2026 بنحو 1.3 مليون جنيه، نتيجة اختلاف سعر صرف المبالغ المستحقة للغير بالدولار الأمريكي عند الاستحقاق عن سعر الصرف وقت السداد.

وفيما يتعلق بالضرائب، بلغ رصيد حساب مصلحة الضرائب لضريبة الدخل نحو 38.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، فيما قدرت الشركة ضريبة الدخل عن العام المالي 2025/2026 بنحو 40.8 مليون جنيه، دون إعداد الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، بحسب التقرير.

الرأي التحفظي

وخلص الجهاز المركزي للمحاسبات إلى إبداء رأي تحفظي على القوائم المالية، موضحًا أنه باستثناء تأثير ما ورد من ملاحظات وتحفظات، فإن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في 30 يونيو 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح ذات الصلة.