عيار 21 يتمسك بـ6200 جنيه.. 3 مؤشرات تحدد مصير أسعار الذهب في مصر

حافظت أسعار الذهب في مصر على التداول أعلى مستوى 6200 جنيه لجرام عيار 21 خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2026، رغم موجة التراجع التي أعقبت يومين من الصعود، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة المعدن الأصفر على استعادة زخمه خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط القادمة من الأسواق العالمية وتحركات الدولار وأسعار النفط، وانتظار مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

واستقرت أسعار الذهب محليًا عند مستويات آخر تحديث، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6210 جنيهات للجرام، بعدما شهدت الأسعار تحركات هابطة واختبرت مستوى 6100 جنيه خلال الفترة الماضية، قبل أن تحاول تكوين قاعدة سعرية جديدة أعلى مستوى 6200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7097 جنيهًا، وبلغ سعر جرام عيار 21 نحو 6210 جنيهات، فيما سجل عيار 18 نحو 5323 جنيهًا، وبلغ سعر جرام عيار 14 نحو 4140 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49680 جنيهًا.

وأوضح تحليل جولد بيليون أن استقرار أسعار الذهب في مصر جاء بعد تراجعات مرتبطة بانخفاض الأونصة العالمية، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بسبب عطلة البنوك، لتظل تحركات الأسواق العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه التسعير المحلي خلال التعاملات.

وتشير حركة الأسعار إلى أن مستوى 6200 جنيه يمثل نقطة مهمة في متابعة أداء عيار 21 خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد اختبار مستوى 6100 جنيه في التحركات السابقة. ويترقب المتعاملون قدرة السعر على الحفاظ على مستوياته الحالية واستعادة الاتجاه الصاعد، أم تعرضه لموجة هبوط جديدة في حالة استمرار الضغوط العالمية.

الدولار يحد من مكاسب الذهب في مصر

وعلى مستوى سوق الصرف، تراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنحو 4% خلال الأسبوع الجاري، فاقدًا قرابة 220 قرشًا، ليستقر دون مستوى 54 جنيهًا، وفق تحليل جولد بيليون، وهو ما حد من مكاسب الذهب في مصر، رغم الارتفاع الذي سجلته الأونصة العالمية خلال الأسبوع.

وفي هذا السياق، توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاعًا تدريجيًا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وصولًا إلى مستوى 50 جنيهًا للدولار، معتبرًا أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته العادلة بأكثر من 30%.

وعلى صعيد الاحتياطيات، أعلن البنك المركزي المصري تراجع قيمة احتياطي الذهب بنسبة 3.8% خلال أكتوبر الماضي، ليسجل 16.84 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في سبتمبر، نتيجة انخفاض سعر الأونصة العالمية بنسبة 6.8% خلال الشهر، رغم ثبات الكميات الفعلية من الذهب.

وفي المقابل، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 0.3%، ليسجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، مدعومًا بارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي.

كما واصل معدل التضخم في المدن المصرية تباطؤه للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% مقابل 12.8%.

مستوى 4000 دولار تحت الاختبار عالميًا

وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط خلال تداولات الجمعة، مع تعافي الدولار الأميركي وعودة أسعار النفط للتداول أعلى مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما أعاد المخاوف بشأن التضخم وعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وسجلت أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 0.3%، لتسجل أدنى مستوى عند 4035 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 4087 دولارًا، قبل أن تتداول قرب مستوى 4077 دولارًا.

ورغم التراجع، حافظت الأونصة على التداول أعلى مستوى 4000 دولار، بعد عدة جلسات شهدت تحركات دون هذا المستوى، لتصبح قدرة الذهب على الاستقرار فوقه أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الإغلاق الأسبوعي ومدى قدرة المعدن النفيس على مواصلة التعافي.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.4% مقابل سلة العملات الرئيسية، ما زاد الضغوط على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما. كما ساهمت موجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا في زيادة الطلب على الدولار، بالتزامن مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في الذهب لتعويض خسائر أسواق الأسهم.

ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع غير الزراعي، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم أداء الاقتصاد وتحديد توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتكمن أهمية التقرير في تأثير بيانات سوق العمل على توقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تؤدي المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد إلى تعزيز التوقعات باستمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تدعم البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل توقعات تيسير السياسة النقدية، بما يمنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة مكاسبه.

وبناءً على ذلك، تظل حركة الذهب خلال المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرته على الحفاظ على المستويات السعرية الرئيسية، سواء محليًا أعلى 6200 جنيه لعيار 21 أو عالميًا أعلى 4000 دولار للأونصة، إلى جانب اتجاه الدولار وأسعار النفط ونتائج البيانات الاقتصادية الأميركية، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان التراجع الأخير مجرد تصحيح مؤقت أم بداية موجة هبوط جديدة.