"فلوس الموازنة بتروح فين؟".. 118 مليار جنيه للدعم و116 مليارًا للمرتبات

كشفت بيانات القطاع الحكومي عن تسجيل إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة نحو 533.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 397.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات إلى 849.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 754.9 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية بلغت 436.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 352.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، فيما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 96.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.8 مليار جنيه.

وبحسب تفاصيل الإيرادات الضريبية، سجلت حصيلة الضريبة على الدخل نحو 130.1 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 87.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وبلغت حصيلة الضرائب على الممتلكات 97.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 79.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 179.3 مليار جنيه، مقابل 146.9 مليار جنيه.

وسجلت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" نحو 24.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 25.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بينما بلغت حصيلة الضرائب الأخرى 4.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.6 مليار جنيه.

وعلى مستوى الإيرادات غير الضريبية، بلغت حصيلة المنح نحو 1.05 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 1.34 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وتوزعت المنح خلال الفترة الحالية بواقع 1.02 مليار جنيه من جهات حكومية، ونحو 5 ملايين جنيه من منظمات دولية، فيما لم تسجل البيانات حصيلة من حكومات أجنبية خلال الفترة.

وسجلت الإيرادات الأخرى نحو 95.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 43.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها 23.4 مليار جنيه عوائد ملكية، مقارنة بنحو 12.2 مليار جنيه، و15.7 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات، مقابل 13.4 مليار جنيه، كما بلغت التعويضات والغرامات 1.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 342 مليون جنيه.

وبلغت التحويلات الاختيارية نحو 2 مليون جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 321 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت الإيرادات الأخرى ضمن هذا التصنيف نحو 55 مليار جنيه، مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالمصروفات، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق العام إلى 849.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 754.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، واستحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات، بعدما سجلت نحو 512.2 مليار جنيه، مقابل 478.8 مليار جنيه.

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين نحو 116.8 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 106.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما سجلت مصروفات شراء السلع والخدمات نحو 26.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 19.7 مليار جنيه.

وسجلت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 118.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 103.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بينما بلغت المصروفات الأخرى 38.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 27.1 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" إلى نحو 36 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

وعلى صعيد مؤشرات العجز، سجل الميزان النقدي عجزًا قدره 315.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي 2025/2026، مقابل عجز بلغ 357.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، فيما بلغ صافي حيازة الأصول المالية نحو 8.5 مليار جنيه، مقابل سالب 7.9 مليار جنيه.

وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة نحو 324.3 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 365.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، ليتراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3%، مقابل 1.7%.

وتوضح البيانات التاريخية تطور أداء الموازنة العامة، إذ سجل إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2021/2022 نحو 1.347 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 1.831 تريليون جنيه، وبلغ العجز النقدي 483.8 مليار جنيه، والعجز الكلي 484.4 مليار جنيه.

وخلال العام المالي 2022/2023، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.564 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 2.185 تريليون جنيه، وسجل الميزان النقدي عجزًا بنحو 620.7 مليار جنيه، فيما بلغ العجز الكلي 609.9 مليار جنيه.

وفي العام المالي 2023/2024، سجلت الإيرادات نحو 2.544 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 3.055 تريليون جنيه، وبلغ العجز النقدي 511.5 مليار جنيه، والعجز الكلي 504.5 مليار جنيه.

أما خلال العام المالي 2024/2025، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 2.644 تريليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 3.905 تريليون جنيه، وسجل الميزان النقدي عجزًا بنحو 1.261 تريليون جنيه، فيما بلغ العجز الكلي 1.290 تريليون جنيه.

وتستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 4.056 تريليون جنيه، منها 3.529 تريليون جنيه إيرادات ضريبية و527.1 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل مصروفات مستهدفة تبلغ 5.188 تريليون جنيه، تتضمن 2.420 تريليون جنيه فوائد، و836.8 مليار جنيه للدعم والمنحوالمزايا الاجتماعية، و822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".

وتقدر الموازنة عجزًا نقديًا بنحو 1.132 تريليون جنيه، وعجزًا كليًا يبلغ 1.203 تريليون جنيه، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي بلغ 6.1% من الناتج المحلي في 2021/2022، و6.04% في 2022/2023، و3.60% في 2023/2024، و7.22% في 2024/2025.