الشيوخ يفتح ملف الأسمدة المدعمة.. تساؤلات حول التوزيع والسوق السوداء

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد الحمامصي، بشأن استيضاح خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

الأسمدة ركيزة أساسية للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي

وأكد النائب، في طلب المناقشة، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة تعد من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وبالتالي في أسعار السلع الغذائية.

وأوضح أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن عدد من التحديات المتعلقة بنقص المقررات السمادية، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى شرائها بأسعار مرتفعة، بما يضاعف الأعباء المالية عليهم ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للنشاط الزراعي.

تساؤلات حول أسباب نقص الحصص رغم إعلان توافر 300 ألف طن

وأشار الحمامصي، إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة خلال عام 2026 توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية كما كدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن.

واعتبر أن هذه الأرقام تستدعي توضيح أسباب استمرار شكاوى المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة المعتمدة، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع بين المحافظات.

أخطاء الحيازات الزراعية وتعطل المنظومة الإلكترونية

ولفت طلب المناقشة إلى أهمية الوقوف على موقف الوزارة من الأخطاء التي ظهرت في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وما ترتب عليها من تعطل صرف الأسمدة من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن مخاطر تسرب الدعم إلى السوق السوداء، نتيجة الفارق الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة وأسعارها في السوق الحرة.

6 ملفات على طاولة «الشيوخ» بشأن منظومة الأسمدة

وطالب النائب باستجلاء سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها:

 ضمان حصول المزارعين على حصصهم المقررة من الأسمدة في المواعيد المناسبة، دون التأثير في إنتاجية المحاصيل، مع بيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر.

توضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها من المزارعين.

الكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة.

 توضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين.

بيان موقف الوزارة من الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، وآليات معالجة هذه المشكلات.

 توضيح مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، ومدى انعكاس هذا الدعم على خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على الإجراءات الحكومية لضمان كفاءة منظومة الأسمدة، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وحماية المزارعين من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يدعم الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.